ترقب عالمي لقرار المحكمة العليا الأمريكية حول شرعية رسوم ترامب الجمركية

تتجه أنظار العالم خلال الأيام المقبلة إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي تبدأ جلسات الاستماع في قضية توصف بأنها الأهم في التاريخ الاقتصادي الحديث للولايات المتحدة ، إذ من المتوقع أن تحدد مصير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد كبير من الدول.

ترامب يلمّح إلى مثوله أمام المحكمة

في خطوة غير مسبوقة، ألمح الرئيس دونالد ترامب إلى احتمال مثوله شخصيًا أمام المحكمة العليا** للدفاع عن موقفه، مؤكدًا أن القضية تمس صلاحياته الرئاسية بشكل مباشر.

وتدور القضية حول ما إذا كان ترامب يتمتع بالسلطة القانونية لفرض الرسوم بموجب قانون “السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة” (IEEPA) ، الذي استخدمه لفرض رسوم وصلت إلى 50% على الهند والبرازيل و145% على الصين خلال العام الجاري.

تداعيات اقتصادية ضخمة واحتمال تعويض الشركات

ووفق بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ، دفعت الشركات الأمريكية حتى 23 سبتمبر ما يقرب من 90 مليار دولاربموجب هذه الرسوم  أي أكثر من نصف الإيرادات الجمركية للولايات المتحدة خلال السنة المالية 2025.

وحذّر ترامب من أن صدور حكم ضده قد يُجبر الحكومة على إعادة تلك المبالغ وتعويض الشركات، وهو ما سيشكل عبئًا ماليًا غير مسبوق على الخزانة الأمريكية.

تعقيدات قانونية واحتمال إعادة التفاوض التجاري

رغم أن الحكم ضد ترامب لن يؤدي إلى إلغاء فوري للرسوم، إلا أنه قد يفتح الباب أمام إعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية من أساسها.

ويرى الخبير القانوني الأمريكي ديف تاونسند أن الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون كانت “الركيزة الأساسية للاتفاقيات التجارية الأمريكية”، محذرًا من أن الشركاء التجاريين قد يستغلون الموقف لإعادة التفاوض أو فرض رسوم انتقامية على الصادرات الأمريكية.

البدائل القانونية المتاحة لترامب

يملك الرئيس الأمريكي سلطات واسعة لفرض الرسوم، أبرزها المادة 232 التي تخوّل له فرض رسوم لأسباب تتعلق بـ“الأمن القومي”.

وقد استخدم ترامب هذا العام تلك المادة لفرض رسوم على السيارات، والصلب، والألمنيوم، والنحاس، والأثاث، مع استمرار تحقيقات قد تشمل سلعًا إضافية.

لكن هذه الآلية تتطلب إجراءات بيروقراطية أبطأ مقارنة بـ“السلطات الاقتصادية الطارئة”، ما يجعل قرار المحكمة المقبلة محوريًا في تحديد مدى حرية ترامب في المناورة التجارية مستقبلاً

قرار قد يغيّر ملامح السياسة الاقتصادية الأمريكية

بغض النظر عن النتيجة، يؤكد خبراء الاقتصاد أن الحكم المرتقب سيؤثر بشكل عميق على مستقبل السياسة التجارية للولايات المتحدة، وربما يعيد صياغة العلاقة بين البيت الأبيض والأسواق العالمية لعقود قادمة.