مجلس الشيوخ يتحرك لمواجهة التعديات على نهر النيل ومطالبات بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس

بدأت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محسن البطران، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس محمد علاء عبد النبي، وكيل اللجنة، بشأن مواجهة التعديات على نهر النيل وسبل حمايته. وأكد رئيس اللجنة في مستهل الاجتماع أن القضية ترتبط بشكل مباشر بالأمن المائي الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها مصر نتيجة محدودية الموارد المائية.

وخلال الاجتماع، شدد النائب محمد علاء عبد النبي على أن نهر النيل يمثل شريان الحياة لمصر وإرث الأجداد، وأن الحفاظ عليه ضرورة قصوى لضمان استدامة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأجيال القادمة. وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في التعديات على النهر وفرعيه والترع والمصارف، سواء من خلال المباني والإشغالات المخالفة أو التعديات الزراعية على أراضي طرح النهر، إضافة إلى التلوث الصناعي والصرف الصحي والمخلفات الصلبة والإفراط في استخدام المبيدات والأسمدة، وهو ما يهدد صحة الإنسان وجودة الغذاء.

وأكد النواب أن حماية نهر النيل كفلها الدستور والتشريعات المصرية، لكنها تتطلب تحركًا عاجلًا وجادًا ضمن مبادرة رئاسية، مع ضرورة إعادة تفعيل وثيقة “حراس النيل” لتكون استراتيجية وطنية شاملة للفترة 2026–2030.

واستعرض الاجتماع مجموعة من التوصيات أبرزها: وضع خطة عاجلة للمجلس القومي للمياه ببرنامج زمني وتمويل كامل، إنشاء وحدة رقابية مستقلة تعتمد على الرصد التكنولوجي بالأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة لمتابعة التعديات والتلوث، تشديد الالتزام البيئي للمصانع وفرض عقوبات على المخالفين، توسيع خدمات الصرف الصحي في الريف ضمن مبادرة “حياة كريمة”، تنظيم جمع المخلفات والتخلص الآمن منها، إشراك المجتمع المحلي عبر خط ساخن وتطبيقات إلكترونية، إلى جانب حملات توعية مستمرة بالتعاون مع التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية لترسيخ مفهوم أن حماية النيل واجب وطني وديني.

كما أوصى الاجتماع بربط حماية النيل بالأمن القومي وتخصيص بند ثابت في الموازنة العامة لدعم الشراكات المجتمعية والقطاع الخاص، مع التأكيد أن التنفيذ الفعّال لهذه التوصيات يضمن استدامة المياه العذبة وجودة الحياة للأجيال القادمة.