“لا حاجة للئيم” .. الحكومة تضع خطة تنمية باستثمارات 4 تريليونات جنيه للعام المالي القادم

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى عام 2029/2030.

واستعرض أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز ملامح الخطة، والتي ترتكز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز الإنتاج، وتحسين جودة حياة المواطنين، إلى جانب دعم الأمن الغذائي وبناء الإنسان، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد الوزير أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، يرتفع إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، مع التركيز على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات، أوضح أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة يبلغ نحو 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%، بما يعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية.

وأشار إلى توجيه نسبة كبيرة من الاستثمارات نحو قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها التعليم والصحة، حيث يشهد قطاع التعليم تنفيذ أكثر من 1300 مشروع، بينما يشهد قطاع الصحة 623 مشروعًا، دعمًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين الخدمات الطبية.

كما تتضمن الخطة تنفيذ 3447 مشروعًا على مستوى المحليات، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الجديدة، أبرزها دعم التجمعات الإنتاجية، وتعزيز ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية التحتية.

وأكدت الحكومة أن هذه الخطة تأتي في إطار استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.