إسرائيل تقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين .. وبن غفير يحتفل بزجاجة شامبانيا في الكنيست
أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بأغلبية 62 نائبًا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد خطير في انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
ويأتي القانون الذي تقدم به حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب الليكود، ليفرّق بشكل صريح بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث ينص على تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل إسرائيليًا، بينما لا يمكن تطبيقها على أي إسرائيلي يقتل فلسطينيًا.
أبرز بنود القانون
-
الإعدام شنقًا: يتم تنفيذ العقوبة عبر الشنق بيد ضابط سجون ملثم، لضمان مجهولية القاتل وحمايته.
-
-
الحصانة المطلقة: منح منفذي الإعدام حصانة جنائية ومدنية كاملة.
-
إعدام بلا استئناف: حظر أي تخفيف أو إلغاء للحكم بعد صدوره، مع إمكانية إصداره دون طلب من المدعي العام، ووجوب التنفيذ خلال 90 يومًا.
-
العزل التام: احتجاز المحكومين في زنازين انفرادية تحت الأرض، ومنع الزيارات عنهم حتى لحظة التنفيذ.
نطاق التطبيق والتمييز العنصري
ينص القانون على انطباقه على المواطنين الفلسطينيين المقيمين فقط في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويفرض عقوبة الإعدام على غير الإسرائيليين من سكان الضفة الغربية المدانين بالقتل العمد في “أعمال إرهابية”، مع حصر خيار السجن المؤبد في حالات استثنائية للغاية.
وفي هذا السياق، قال عضو الكنيست عن حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، عوفر كسيف، إن “مشروع القانون ينص فعليًا على تطبيقه على المواطنين العرب فقط”، مشيرًا إلى أن مقدمي المشروع وداعميه يتبنون موقفًا يقوم على نفي وجود “الإرهاب اليهودي” مقابل تصنيف الفلسطينيين عمومًا ضمن إطار “الإرهاب”.
أما عضو الكنيست عن كتلة “الجبهة العربية للتغيير” عايدة توما، فأكدت أن القانون يلزم القضاء العسكري بإصدار حكم الإعدام فورًا، ويستثني أي اعتبار للظروف الإنسانية أو إمكانية الاستئناف، مما يخالف القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
قراءات حقوقية وسياسية
وأشار الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إلى أن القانون يشكل استمرارًا للتحول الإسرائيلي نحو الفاشية، ويكرّس “التمييز العنصري” في نظام يشبه الأبارتهايد، مؤكدًا أن هذا لن يثني النضال الوطني بل سيزيد من عزيمته.
من جانبها، وصفت صحيفة “نيويورك تايمز” القانون بأنه انتصار لليمين المتطرف في إسرائيل، ويعكس تحول البلاد نحو موقف أكثر تشددًا تجاه الفلسطينيين في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر 2023 وحرب غزة التي تلته.
يذكر أن حكم الإعدام كان قانونيًا في إسرائيل طوال تاريخها، لكنه لم يُنفذ سوى بحق شخصين فقط، وكثيرًا ما استشهد المشرعون الإسرائيليون بممارسة عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة لتبرير هذا التشريع الجديد.
