الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بضمان نزاهة الانتخابات ويرحب بتأكيد الرئيس على الشفافية

رحّب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتصريحات رئيس الجمهورية حول الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا على أهمية التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق والفصل في الطعون لضمان الشفافية الكاملة واحترام إرادة الناخبين.

وأوضح الحزب في بيان رسمي أنه تابع مجريات العملية الانتخابية منذ انطلاقها عبر غرفة العمليات المركزية وفروعه في المحافظات، وحرص على توثيق ومتابعة التصويت داخل اللجان وخارجها، التزامًا بالقانون وحماية لنزاهة المنافسة الانتخابية.

وأشار البيان إلى أن الحزب أصدر عدة بيانات سابقة تضمنت ملاحظات واضحة على الانتهاكات والتجاوزات الانتخابية ، وأرسل تقارير تفصيلية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مع نية إعادة إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة لضمان وصول صورة دقيقة لما حدث ميدانيًا في عدد من الدوائر.

وشدّد الحزب على ضرورة تمكين مندوبي جميع المرشحين من الحصول على نسخة رسمية من محاضر حصر الأصوات في اللجان الفرعية، باعتباره إجراءً جوهريًا لتعزيز الشفافية ومنع أي شكوك حول النتائج، مؤكدًا أن هذا الطلب سبق وأن تضمنته بياناته الصادرة في 6 أغسطس و11 نوفمبر.

كما دعا الحزب إلى الإعلان عن الإجراءات القانونية المتخذة ضد مخالفات الدعاية الانتخابية التي تم رصدها، لضمان منافسة عادلة تعكس إرادة المواطنين دون أي تأثير أو ضغوط، وتفادي تكرار هذه التجاوزات في الجولات المقبلة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الالتزام بالنزاهة والشفافية هو الأساس لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وتقوية الجبهة الداخلية والحفاظ على وحدة الصف الوطني، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة للمصريين في الانتخابات تمثل حجر الزاوية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وأن إدراك المواطنين لقوة صوتهم الانتخابي يدفعهم إلى المشاركة الفاعلة.