رئيس الوزراء يوجه بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والانتهاء من هذا الملف
ترأس مصطفى مدبولي اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدة ملفات تتعلق بالأوضاع الإقليمية والتحديات الاقتصادية الداخلية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى تصاعد التوترات الإقليمية والأحداث العسكرية التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، مشددًا على حرص الحكومة على حماية استقرار الاقتصاد المصري وتأمين الإمدادات وتعزيز تنافسية مصر في ظل بيئة دولية متقلبة.
وأكد مدبولي أن موقف الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي ثابت تجاه ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، ودعم أمن واستقرار المنطقة، ورفض الاعتداءات على الدول العربية الشقيقة، مع استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة.
وأشار إلى أن فخامة الرئيس أجرى اتصالات مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية، كما أكد موقف مصر خلال زياراته الأخيرة لكل من البحرين والسعودية، لتأكيد تضامن مصر الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الشق الاقتصادي، نوّه مدبولي إلى متابعة الحكومة لملفات الاستثمار والتجارة الخارجية، ودعم الصناعة المحلية، بالإضافة إلى أولويات السياسة المالية للعام المالي 2026/2027، ضمن مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يشمل ترشيد الإنفاق العام، تعزيز الإيرادات، وخفض المديونية الحكومية.
كما أكد استمرار الحكومة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل المباشر مع المستثمرين وشرح الإجراءات الاقتصادية لاحتواء التداعيات الإقليمية.
وشدد الاجتماع على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني والمنشآت الحكومية، وتحميل كل وزارة مسؤولية تطبيق الإجراءات، كما وجه رئيس الوزراء بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسهيل تسجيل الوحدات السكنية للمواطنين دون تعقيدات.
