قفزة تاريخية .. احتياطي مصر الأجنبي يرتفع 16.2 مليار دولار خلال عامين
شهد الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين طفرة غير مسبوقة في مؤشرات الأداء المالي والنقدي، حيث تمكنت الدولة من تحقيق قفزة كبيرة في احتياطي النقد الأجنبي، بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم إلى مستويات مطمئنة، وزيادة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 16.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2024 وحتى ديسمبر 2025، بنسبة نمو بلغت 46%، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 51.4 مليار دولار، مقارنة بـ 35.2 مليار دولار في بداية الفترة. ويعكس هذا الارتفاع قدرة الدولة على تعزيز مواردها الدولارية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي الوقت ذاته، سجل معدل التضخم الأساسي تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض من 29% في يناير 2024 إلى نحو 12.5% في نوفمبر 2025، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية في السيطرة على الأسعار وتحقيق قدر من الاستقرار في السوق المحلي.
كما واصلت تحويلات المصريين بالخارج مسارها التصاعدي، إذ ارتفعت بنسبة 42.5% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتسجل نحو 37.5 مليار دولار مقابل 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما قفزت تحويلات شهر نوفمبر وحده بنسبة 39.9% لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقارنة بـ 2.6 مليار دولار في نوفمبر 2024.
وفي إطار إدارة السيولة وتعزيز الاستقرار النقدي، أعلن البنك المركزي عن طرح صكوك سيادية بقيمة 7 مليارات جنيه بعائد ثابت، إلى جانب سحب سيولة ضخمة بلغت 101 مليار جنيه في أول عطاءات السوق المفتوحة لعام 2026، في خطوة تستهدف ضبط مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي.
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقراراً، مع تعزيز قدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
