النائب محمد فؤاد: الحكومة تعلن مؤشرات تحسن الاقتصاد وتخبئ معدلات الفقر

تقدّم النائب محمد أحمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب العدل بسؤال برلماني موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن التأخر المستمر في نشر بحث الدخل والإنفاق للأسر المصرية وغياب البيانات الرسمية المحدثة عن معدلات الفقر منذ عام 2019 وحتى الآن وأكد أن الحكومة في الوقت الذي تكثف فيه الإعلان عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات ومعدلات النمو تحجب أحد أهم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وهو مؤشر الفقر بما يحول دون تكوين صورة حقيقية عن الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأشار فؤاد إلى أن وزارة التخطيط كانت قد أعلنت رسميًا أن البحث الجديد سيصدر في ديسمبر 2025 إلا أن الموعد مر دون صدور النتائج أو إعلان جدول زمني واضح ودون تفسير رسمي لأسباب التأخير وشدد على خطورة استمرار الاعتماد على آخر معدل فقر معلن منذ نحو سبع سنوات والذي بلغ 30% رغم التحولات الاقتصادية الجوهرية التي شهدتها البلاد من تحريك أسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم وتغير مستويات الأسعار والدخول الحقيقية وهو ما يجعل الرقم المعلن منفصلًا عن الواقع الحالي.

وأوضح أن مؤشر الفقر يمثل العمود الفقري لأي تخطيط اقتصادي رشيد وأداة أساسية لتقييم أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي وقياس كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية مؤكدًا أن النجاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام وحدها بل بما يشعر به المواطن في حياته اليومية.

وطالب الحكومة بتوضيح موقفها بشكل صريح بشأن أسباب تأخر نشر البحث والجدول الزمني النهائي لإتاحته للرأي العام ومبررات الاستمرار في استخدام بيانات قديمة وآليات ضمان دورية وشفافية نشر هذه البيانات مستقبلًا مؤكدا أن غيابها يحرم البرلمان والرأي العام من أداة رقابية أساسية ويضعف القدرة على صياغة سياسات قائمة على الأدلة والحقائق