حزب الشعب الجمهوري: جودة الأداء البرلماني أهم من العدد والقائمة المطلقة ضمانة دستورية

أكد زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري وعضو مجلس الشيوخ، أن نتائج انتخابات مجلس النواب الأخيرة جاءت جيدة، حيث أفرزت تعددية حزبية وتمثيلًا ملحوظًا للمستقلين بما يمنح البرلمان القادم زخمًا سياسيًا. وأوضح أن الحزب راضٍ عن أدائه في هذه الجولة بعد أن دفع بـ27 مرشحًا نجح منهم 25 نائبًا، بينهم 16 ضمن القائمة و9 على النظام الفردي، مشيرًا إلى أن المنافسة استمرت حتى اللحظات الأخيرة.

وأضاف الشقنقيري أن أولويات الحزب في المرحلة المقبلة تتركز على تعظيم كفاءة الهيئة البرلمانية وتطوير الأداء الحزبي، من خلال تعزيز التنظيم الداخلي ورفع كفاءة العناصر التنظيمية وزيادة الفعاليات في مختلف المجالات. وبشأن المطالبات بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، شدد على أن القوانين الحالية مناسبة للحفاظ على دستورية المجلس وضمان الاستقرار التشريعي، مؤكدًا أن نظام القائمة المطلقة هو الأنسب لتحقيق النسب الدستورية المقررة لتمثيل المرأة بنسبة 25%، إلى جانب التمثيل العادل لفئات المسيحيين والشباب وذوي الهمم والعاملين بالخارج والعمال والفلاحين، وهو ما يصعب تحقيقه عبر النظام الفردي أو القوائم النسبية وحدهما.

وأشار إلى أن القائمة المطلقة تتيح أيضًا تمثيل أصحاب الخبرات العلمية والشخصيات العامة التي يصعب عليها خوض الانتخابات الفردية، بما يضمن كفاءة عمل اللجان النوعية والتمثيل العادل للمناطق الجغرافية. وعن انخفاض عدد نواب الحزب إلى 25 نائبًا في البرلمان الحالي مقارنة بـ50 نائبًا في برلمان 2021، أوضح أن المرحلة الحالية تقتضي التركيز على جودة الهيئة البرلمانية أكثر من العدد، وأن خوض الانتخابات بعدد محدود من المرشحين كان خيارًا مدروسًا وليس تراجعًا.

وكشف أن الحزب قرر اختيار مساعد برلماني من الشباب لكل نائب بهدف إعداد كوادر شبابية للعمل البرلماني، كما سيعلن قريبًا عن إنشاء مكتب فني متخصص لخدمة النواب، يقوم بدور مركز دراسات داخلي يمدهم بالأبحاث والدراسات المتكاملة حول مشروعات القوانين والقضايا المختلفة، بما يسهم في دعم الأداء البرلماني.

وفيما يتعلق بالتحالفات البرلمانية، أكد أن الحزب ينضم إلى أي ائتلاف بناءً على الاتفاق في الرؤية حول القضايا المطروحة، مشددًا على أن حزب الشعب الجمهوري يمتلك برنامجًا مميزًا يؤمن به. أما بشأن احتمالية وجود حكومة جديدة أو تعديل وزاري واسع، فأوضح أن التغيير يرتبط بأهداف كل مرحلة وفق متطلباتها، وأن حجم التغيير تحدده رؤية القيادة السياسية.

وعن الأجندة التشريعية للحزب، أوضح الشقنقيري أن نواب الحزب سيعملون على تفعيل الدورين الرقابي والتشريعي المنصوص عليهما دستوريًا، مع طرح مقترحات لتعديل قوانين مهمة مثل قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار، قوانين التعليم لدعم اللامركزية وتطوير التعليم الفني، قانون الولاية على المال بما يحقق مصلحة القاصر، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن السعي لإصدار قوانين جديدة تدعم التنمية مثل قانون الإدارة المحلية وتوحيد جهات الولاية على المناطق الصناعية.