مصر تؤكد رفضها الاعتراف بـ”أرض الصومال” وتجدد دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وذلك خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بمدينة جدة.

الموقف المصري من قضية الصومال
شدد عبد العاطي على الرفض القاطع والإدانة الكاملة لأي اعتراف أحادي الجانب وغير مشروع بما يُسمّى أرض الصومال، معتبرًا أن مثل هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، إضافة إلى القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى أن هذا الإجراء غير القانوني لا يهدد وحدة الصومال واستقراره فحسب، بل يفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تقوض النظام الدولي القائم على احترام الحدود الدولية، وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، خصوصًا في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
وأكد الوزير أهمية دعم المسار السياسي الشامل في الصومال، وتمكين الدولة من امتلاك أدوات مكافحة الإرهاب وتعزيز الحوار الداخلي، باعتبارها المسارات الشرعية الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب الصومالي.

دعم القضية الفلسطينية
وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية على دعم مصر لمشروع القرار الخاص بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا رفض أي محاولات لتوظيف التطورات الأخيرة لخدمة مخططات غير مشروعة، بما في ذلك التهجير القسري للفلسطينيين أو تعميق الانقسام في قطاع غزة.
وجدد عبد العاطي التأكيد على التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقه السيادي الكامل على أرضه وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مثمنًا الجهود المبذولة لوقف الحرب في غزة.

كما شدد على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار، بما يشمل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وبدء التعافي وإعادة الإعمار، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

الحل النهائي
اختتم الوزير بالتأكيد أن تحقيق الأمن والسلام الدائمين في المنطقة يظل مرهونًا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.