إجراء جديد بشأن سفر السيدات المصريات إلى السعودية
استكملت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوى المقامة لإلغاء قرار وزارة الداخلية – الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية – الخاص باشتراط الحصول على تصريح سفر مسبق لبعض فئات النساء المصريات الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأغراض الزيارة أو العمل، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 2 مايو المقبل لاستكمال تقديم المستندات وتبادل المذكرات، وتمكين جهة الإدارة من الرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وتحمل الدعوى رقم 9631 لسنة 79 قضائية، وأقامها المحامي الدكتور هاني سامح، وانضمت إليها عدد من المواطنات بتدخل انضمامي تأييدًا لطلبات وقف تنفيذ القرار وإلغائه، استنادًا إلى أن الإجراء يمثل قيدًا إداريًا غير دستوري على حرية التنقل، وينطوي على تمييز اجتماعي ومهني ضد النساء.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرًا قانونيًا أوصت فيه بإلغاء القرار المطعون عليه، مؤكدة أنه يخالف نصوص الدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، ويضع قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات بعينها من النساء، مثل ربات المنازل والحاصلات على مؤهلات متوسطة والعاملات في مهن كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر، بما يشكل تمييزًا اجتماعيًا ومهنيًا غير مشروع.
وأشار مقيمو الدعوى إلى أن القرار لم يقتصر على تقييد السفر، بل تضمن تصنيفات تمس الكرامة الإنسانية، حيث أُدرجت فئات واسعة من النساء تحت مسمى “الفئات الدنيا”، وهو وصف اعتبروه مهينًا يطال مربيات ومديرات منازل وبائعات وممرضات وعاملات في مجالات التجميل والتطريز وغيرها، بما يتعارض مع الضمانات الدستورية التي أرست مبدأ المساواة وحظرت جميع صور التمييز.
واختتم المدعون والمتدخلات طلباتهم بالتأكيد على ضرورة وقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة ثم إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، مشددين على أن القرار حوّل حرية السفر إلى “رخصة إدارية” تُمنح أو تُمنع بمعايير تمييزية تمس الكرامة الإنسانية وتخالف أحكام الدستور.
