حبس نائب برلماني شهير 6 أشهر بتهمة النصب والاحتيال بعد أداء اليمين بساعات
صدر حكم قضائي من محكمة جنح الهرم يقضي بحبس نائب برلماني يشغل منصب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة عقارية، لمدة 6 أشهر مع الشغل، وذلك في قضية نصب واحتيال واستيلاء على أموال الغير.
الحكم صدر غيابيًا من محكمة جنح ومخالفات اليوم الجزئية – الدائرة الحادية عشرة، برئاسة المستشار محمد صالح، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، بالقضية رقم 39493 لسنة 2025 جنح قسم الهرم. وأوضحت المحكمة أن المتهم لم يحضر جلسة نظر الدعوى رغم إعلانه قانونًا، ما دفعها إلى حجز الدعوى للحكم والفصل فيها وفقًا لنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وبحسب نص الحكم، أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه استولى على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليه باستخدام طرق احتيالية أوهمه من خلالها بوجود مشروع عقاري وهمي، وطالبت النيابة بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة النصب.
في حيثياتها، أكدت المحكمة أن أركان الجريمة توافرت كاملة، من استعمال وسيلة احتيالية، والاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، ووجود رابطة سببية بين الاحتيال والاستيلاء، فضلًا عن توافر القصد الجنائي.
واستندت المحكمة إلى أقوال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات باعتبارها دليلًا كافيًا للإدانة، مشيرة إلى أن القانون لا يشترط شكلًا خاصًا لبيان الواقعة طالما كانت أركان الجريمة واضحة ومفهومة.
وجاء منطوق الحكم كالتالي: “حكمت المحكمة غيابيًا بحبس المتهم لمدة 6 أشهر مع الشغل، وكفالة قدرها ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية”.
اللافت أن صدور الحكم تزامن مع أداء النائب اليمين الدستورية عضوًا بمجلس النواب، ما يفتح الباب أمام جدل قانوني وسياسي حول وضعه البرلماني في ظل هذا الحكم الجنائي.
