حكم قضائي جديد بشأن عودة التعليم المفتوح ومسمى “البكالوريوس المهني”

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعنين رقم 107718 و108791 لسنة 69 قضائية عليا، قضت فيه بإلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون، مؤكدة أن الطلاب عند تخرجهم يجب أن يحصلوا على شهادة أكاديمية وفق المسمى الوارد باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، دون إضافة أي مسميات أخرى مثل “بكالوريوس مهني” أو “ليسانس مهني”.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الشهادات التي تمنحها برامج التعليم الإلكتروني المدمج، سواء دبلوم مهني أو بكالوريوس مهني أو ليسانس مهني، هي شهادات مهنية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، لكنها لا تُعادل الشهادات الأكاديمية الرسمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، سواء عبر التعليم النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو التعليم المفتوح.

وأشار الحكم إلى أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المختصة برسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي، وأن قرار إنشاء نظام التعليم الإلكتروني المدمج جاء ضمن صلاحياته، ويمنح شهادات مهنية لا تدخل ضمن نطاق الشهادات الأكاديمية. كما بيّنت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 واللوائح التنفيذية المرتبطة به حددت الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها الجامعات المصرية، ولم تتضمن أي مسمى “بكالوريوس مهني”.

ولفتت المحكمة إلى أن نظام التعليم المفتوح الذي اعتمد منذ عام 1992 كان يمنح شهادات معادلة للشهادات الأكاديمية، قبل أن يتم إيقاف قبول الطلاب الجدد فيه عام 2016، ليحل محله نظام التعليم الإلكتروني المدمج في 2017، والذي يمنح شهادات مهنية بعد توقيع الطلاب على إقرار يوضح أنها غير معادلة للشهادات الأكاديمية.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن أي شهادة تمنح خارج النظام الأكاديمي الرسمي يجب أن تُوضح بجلاء أنها شهادة مهنية، حفاظًا على حقوق الطلاب وسلامة النظام التعليمي، ومنعًا لأي خلط بين الشهادات الأكاديمية والمهنية.