حصيلة ضحايا المظاهرات في إيران بين الروايات الرسمية والتقديرات المستقلة

اندلعت المظاهرات المناهضة للحكومة في إيران أواخر ديسمبر، لتتحول سريعًا إلى اضطرابات واسعة النطاق شملت معظم المدن الكبرى. ومع اتساع رقعة الاحتجاجات، برزت قضية الخسائر البشرية كأحد أكثر الملفات إثارة للجدل، في ظل تضارب الأرقام بين المصادر الرسمية، الصحافة الغربية، والمنظمات الحقوقية الدولية.

تقديرات الصحافة الغربية
صحيفة صنداي تايمز البريطانية نشرت تقريرًا استند إلى بيانات جمعها طاقم طبي في ثمانية مستشفيات رئيسية للعيون و16 قسم طوارئ في أنحاء إيران.
• عدد القتلى: بين 16,500 و18,000 شخص.
• عدد المصابين: بين 330,000 و360,000 شخص.
• إصابات العيون: ما لا يقل عن 700 إلى 1,000 فقدوا إحدى أعينهم، مع توثيق 7,000 إصابة بالعين في مستشفى نور للعيون بطهران وحده.
هذه الأرقام الضخمة أثارت صدمة واسعة، لكنها تبقى غير قابلة للتحقق بشكل مستقل بسبب القيود المفروضة على الإعلام والمراقبين الدوليين داخل إيران.

تصريحات رسمية إيرانية
المرشد الأعلى علي خامنئي اعترف لأول مرة بأن “آلاف الأشخاص” قُتلوا خلال الاضطرابات، دون تحديد رقم دقيق.
• السلطات الإيرانية عادة ما تقلل من حجم الخسائر وتصف الأرقام المرتفعة بأنها “مبالغات دعائية”.
• الإعلام الرسمي يصف المتظاهرين بـ”مثيري الشغب” أو “مدعومين من الخارج”، ما يضع الرواية الرسمية في إطار سياسي أكثر منه حقوقي.

تقديرات المنظمات الحقوقية الدولية
منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وثّقت مئات إلى بضعة آلاف من القتلى والمعتقلين، مع التركيز على حالات فردية مثل فقدان العيون أو التعذيب.
• تعتمد هذه المنظمات على شهادات مباشرة وصور أقمار صناعية لتأكيد الانتهاكات.
• أرقامها أقل بكثير من تلك التي نشرتها الصحافة الغربية، لكنها أكثر تحفظًا بسبب صعوبة التحقق الميداني.

فجوة بين الروايات
• غياب الشفافية: السلطات الإيرانية لا تنشر بيانات دقيقة، ما يفتح المجال لتقديرات متباينة.
• القيود الإعلامية: منع الصحافة المستقلة من تغطية الأحداث يجعل الأرقام عرضة للتضخيم أو التعتيم.
• البعد السياسي: كل طرف يوظف الأرقام بما يخدم روايته؛ الغرب يبرز حجم الانتهاكات، بينما إيران تربطها بـ”مؤامرات خارجية”.

الخلاصة
بينما تشير الصحافة الغربية إلى عشرات الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من المصابين، تكتفي الرواية الرسمية الإيرانية بالاعتراف بسقوط “آلاف”، فيما تقدم المنظمات الحقوقية تقديرات أكثر تحفظًا. هذه الفجوة الكبيرة تعكس أزمة ثقة عميقة، وتؤكد أن ملف ضحايا المظاهرات في إيران سيظل مفتوحًا أمام التحقيقات الدولية والحقوقية، طالما غابت الشفافية والمحاسبة الداخلية.