وساطة أمريكا في ملف سد النهضة .. تفاؤل مصري يشوبه الحذر
أعاد عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوساطة بين مصر وإثيوبيا في أزمة سد النهضة فتح ملف شديد الحساسية، وسط حالة من التفاؤل الحذر والارتياب في آن واحد.
الرسالة التي وجهها ترامب إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضمنت استعداد واشنطن لاستئناف دورها كوسيط، مؤكدة أن “لا ينبغي لأي دولة أن تسيطر منفردة على موارد النيل الثمينة بما يضر بجيرانها”. وقد رحبت مصر بالعرض مع التأكيد على ثوابتها المستندة إلى القانون الدولي، فيما أبدى السودان دعمًا واضحًا للمبادرة، بينما لم يصدر رد رسمي من إثيوبيا حتى الآن.
التحليلات المصرية رأت أن الموقف الإثيوبي سيكون حاسمًا، إذ إن القاهرة تعتبر أن 15 عامًا من المفاوضات فشلت بسبب “التعنت” الإثيوبي. السفير حسين هريدي أشار إلى أن مصر تنتظر لترى إن كانت أديس أبابا ستغير شروطها، بينما شدد الرئيس السيسي على أن نهر النيل يمثل “شريان الحياة” لمصر، وأن التعاون يجب أن يقوم على المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف.
في المقابل، يرى خبراء أمن قومي أن رسالة ترامب تحمل طابعًا غامضًا، إذ تنقل الأزمة من إطارها القانوني إلى السياسي، وتفتح الباب أمام إعادة طرح فكرة “إعادة توزيع مياه النيل” بدلاً من الالتزام بالحقوق التاريخية، وهو ما تعتبره القاهرة قضية وجودية. اللواء محمد عبد الواحد حذر من أن الوساطة قد تنطوي على ضغوط مستقبلية لشراء الكهرباء من السد الإثيوبي مقابل تنازلات مائية، وهو سيناريو يثير مخاوف مصر والسودان.
التجربة السابقة في واشنطن عام 2020، حين انسحبت إثيوبيا من توقيع اتفاق ملزم رغم موافقة مصر والسودان، ما زالت حاضرة في الأذهان. وزير الري الأسبق محمد نصر علام أكد أن الحل السريع يكمن في توقيع إثيوبيا على الوثيقة السابقة، بدلًا من إهدار المزيد من الوقت في مفاوضات جديدة.
في النهاية، يبقى عرض الوساطة الأمريكي خطوة تحمل فرصًا ومخاطر في آن واحد: فرصة لإحياء مسار تفاوضي قد يحقق استقرارًا في القرن الأفريقي، ومخاطر تتعلق بالغموض في صياغة الرسالة واحتمال استخدامها كمدخل لإعادة طرح قضايا تقاسم المياه، وهو ما ترفضه مصر والسودان بشكل قاطع.
