مقترح حكومة مدبولي لخفض ديون مصر .. السر في أرض الزعفرانة وقناة السويس
أعقبت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض نسبة الدين العام حالة واسعة من الترقب والنقاش بين الأوساط الاقتصادية، خاصة مع ترجيحات بحدوث تعديل وزاري غير مسبوق على مستوى الأسماء والوزارات.
مدبولي أوضح في مؤتمر صحفي أن نسبة الدين ستنخفض إلى مستويات لم تشهدها مصر منذ نصف قرن، قبل أن يوضح لاحقًا أن حديثه يتعلق بنسبة الدين إلى الناتج المحلي وليس حجم الدين نفسه.
هذا الطرح أثار تساؤلات حول الآليات التي ستعتمدها الحكومة لتحقيق هذا الهدف الطموح، وسط مقارنات مع تجارب دول أخرى في إدارة الديون، مع التأكيد على خصوصية الوضع الاقتصادي المصري. وفي الوقت نفسه، شدد خبراء مثل محمود محيي الدين على أن الحل يكمن في الاستثمار لا في الاستدانة، مؤكدين أن إدارة الدين تحتاج إلى أدوات عملية وليست “أكروباتية”.
تصريحات رئيس الوزراء لم تكن مجرد حديث عابر، بل جاءت في إطار خطة وطنية شاملة أُعدت بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعات العام الماضي، حيث شدد على ضرورة تحسين مؤشرات الدين وخفض فاتورة خدمة أعبائه، موجهاً الحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية للعمل المشترك لتحقيق هذا الهدف.
المعلومات الأولية تشير إلى أن الحكومة وضعت تصورًا يستهدف خفض دين أجهزة الموازنة بما يتراوح بين 600 مليار إلى تريليون جنيه، أي ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي. وتدرس الحكومة مسارين رئيسيين: الأول عبر سداد تدريجي من وزارة المالية، والثاني عبر مبادلة الدين بأسهم في شركة مستقلة ذات كيان قانوني تُنقل إليها أصول قابلة للتطوير، مثل قطعة أرض في الزعفرانة، مع مشاركة هيئات كبرى مثل هيئة قناة السويس وهيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين الصحي الشامل والبنك الأهلي وبنك مصر.
الهيئات الحكومية أبدت مرونة في المساهمة، حيث وافقت هيئة قناة السويس على ضخ 100 مليار جنيه، فيما أعلن البنك الأهلي وبنك مصر عن مساهمة بقيمة 350 مليار جنيه. ولا يزال المقترح قيد الدراسة، على أن يتم استكمال التصور النهائي وطرحه للرأي العام بعد الحصول على الموافقات اللازمة، تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي.
