مجلس الشيوخ يرفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية إلى 100 ألف جنيه دعماً للطبقة المتوسطة
وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون لتعديل أحكام الضريبة على العقارات المبنية، في خطوة وُصفت بأنها “انتصار للطبقة المتوسطة”، حيث تم رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية، وهو ما يعادل عقارات بقيمة سوقية تصل إلى نحو 8 ملايين جنيه.
التعديل الأبرز جاء في المادة 19، التي وسّعت نطاق الإعفاء ليشمل الظروف الاستثنائية والطارئة، مثل تهدم العقار كليًا أو جزئيًا، أو توقف الانتفاع به بسبب قوة قاهرة، أو عدم استغلال الأرض الفضاء المستقلة. النص الجديد يسمح برفع الضريبة عن العقار ككل أو جزء منه حسب طبيعة الضرر، وهو ما اعتبره النواب استجابة واقعية لظروف المواطنين.
الجلسة شهدت نقاشات حادة حول مستوى حد الإعفاء؛ بعض النواب طالبوا برفعه إلى 300 ألف جنيه أو إعفاء كامل، بينما استقر القرار عند 100 ألف كحل وسط. النائب أحمد أبو هشيمة أكد أن القرار جاء استجابة للتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، فيما حذر وزير المالية أحمد كجوك من أن رفع الحد بشكل كبير قد يؤدي إلى خسارة ربع إيرادات الضريبة العقارية، التي تُجمع من نحو مليوني وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة تُوجّه مباشرة للتنمية، منها 25% للمحليات و25% لتطوير العشوائيات، إضافة إلى مبادرات مثل “حياة كريمة”.
ورفض المجلس مقترحات أخرى مثل إضافة حالات جديدة للإعفاء بسبب العيوب الإنشائية، معتبرًا أن النص الحالي يتسع لهذه الحالات بالفعل. ويُنظر إلى هذا التعديل باعتباره محاولة لتحقيق توازن بين تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على موارد الدولة لتمويل المشروعات التنموية.
عنوان صحفي مناسب:
