8 ملايين جنيه .. تحالف الأحزاب المصرية يطالب الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية
أعرب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، عن تحفظه على آلية تطبيق الضريبة العقارية بالقيمة الحالية، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في حد الإعفاء البالغ 8 ملايين جنيه للوحدة السكنية، بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة. وأكد أن التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكلفة البناء والأراضي جعلت من الرقم الحالي غير معبر عن القيمة الحقيقية للوحدات، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع شريحة المواطنين المُلزمين بسداد الضريبة العقارية، رغم أن كثيرًا منهم لا يملكون سوى مسكنهم الخاص.
وأشار مطر إلى أن الضريبة العقارية بصورتها الحالية قد تُحمّل المواطن أعباء إضافية في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى مزيد من الدعم، خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، موضحًا أن المسكن الخاص ليس رفاهية بل حق أساسي يجب حمايته. وشدد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، وهو ما يستوجب مراجعة أي تشريع قد يمس استقرار المواطن أو يزيد من أعبائه.
وأوضح أن تحالف الأحزاب المصرية ينحاز بوضوح إلى المواطن، ويدعو إلى رفع قيمة حد الإعفاء الضريبي أو الإعفاء الكامل للمسكن الخاص، بما يضمن عدم فرض ضريبة على من لا يمتلك سوى مأوى يأويه وأسرته. واختتم مطر بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب الوقوف بجوار المواطن لا الضغط عليه، داعيًا إلى فتح حوار مجتمعي موسع حول الضريبة العقارية للوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة تحقق مصلحة الدولة دون الإضرار بالمواطن، وتُرسخ لمفهوم العدالة الاجتماعية كأحد ركائز الجمهورية الجديدة.
