“لو عاوز موبايل اشتر بسرعة” .. أسعار الهواتف المحمولة سترتفع بعد قرار الجمارك

قال محمد الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن قرار فرض الجمارك على الهواتف المحمولة المستوردة سيؤدي إلى زيادات سعرية على مختلف الأنواع، لكنها ستكون محدودة باستثناء هواتف الآيفون التي ستتأثر بشكل أكبر. وأوضح أن أي زيادات مستقبلية محتملة لن تتجاوز 5% نتيجة النقص العالمي في شرائح الرامات، وهو ما قد ينعكس على أسعار بعض الهواتف الأخرى.

وأكد الحداد أن إلغاء الإعفاء الجمركي يصب في مصلحة التاجر، بينما يعد المواطن المغترب الخاسر الحقيقي، إذ كان يستفيد من شراء الهواتف بالخارج معفاة من الضريبة ثم بيعها للتجار بأسعار قريبة من السوق المحلي، وهو ما لم يعد ممكنًا بعد القرار الجديد. وانتقد تحميل المغترب رسومًا إضافية رغم أنه لا يكلف الدولة أعباء، مطالبًا بمراجعة القرار لتفادي أزمة جديدة.

وأشار إلى أن الفارق السعري بين الآيفون المعفى من الجمارك ونظيره لدى الوكيل يصل إلى نحو 10 آلاف جنيه، وهو فارق كبير يحتاج إلى معالجة داخل السوق. وأضاف أنه لا يتوقع التراجع عن القرار، لكنه شدد على أن من حق المواطن المغترب الشعور بالاستياء، خاصة أنه لا يستفيد من أي دعم حكومي.

وفي ختام تصريحاته، دعا الحداد الشركات العاملة في السوق المصرية إلى مراجعة سياسات التسعير وتطبيق نسب ربح عادلة تساعد الموزعين على تغطية تكاليفهم، معتبرًا أن أسعار الهواتف ما زالت مرتفعة بشكل غير مبرر في ظل الحوافز غير المتوازنة التي تحصل عليها بعض الشركات.