مصر ضمن أكبر 50 اقتصادًا في العالم خلال 2026 وفق تقديرات صندوق النقد
أظهرت أحدث بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (أكتوبر 2025) استمرار هيمنة الاقتصادات الكبرى على صدارة الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2026، مع حفاظ الولايات المتحدة على المركز الأول، وتقدم الصين في المرتبة الثانية، بينما جاءت ألمانيا ثالثة متقدمة على الهند واليابان.
ووفقًا للتقرير، احتلت مصر المركز الـ43 عالميًا ضمن قائمة أكبر اقتصادات العالم، بإجمالي ناتج محلي قدره 400 مليار دولار، لتواصل تواجدها ضمن أكبر 50 اقتصادًا على مستوى العالم، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية ودولية معقدة.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة بناتج محلي بلغ 31.8 تريليون دولار، تلتها الصين بنحو 20.6 تريليون دولار، ثم ألمانيا بـ 5.3 تريليون دولار، في حين جاءت الهند واليابان في المركزين الرابع والخامس على التوالي. وعلى المستوى الأوروبي، حافظت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا على مواقع متقدمة ضمن العشرة الكبار.
وعربيًا، ظهرت السعودية في المركز الـ19 عالميًا بناتج محلي بلغ 1.316 تريليون دولار، بينما جاءت الإمارات في المرتبة الـ30 بنحو 601 مليار دولار، لتكونا الاقتصادين العربيين الأكبر ضمن القائمة، إلى جانب مصر.
ويعكس موقع مصر في التصنيف استمرار ثقلها الاقتصادي الإقليمي، مدعومًا بحجم السوق المحلي وتنوع الأنشطة الاقتصادية، رغم الضغوط المتعلقة بالتضخم وسعر الصرف والدين العام. كما يشير التقرير إلى أن الاقتصادات الناشئة، ومنها مصر، ما زالت تملك فرصًا للنمو على المدى المتوسط في حال تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الصادرات.
ويُعد هذا التصنيف مؤشرًا مهمًا على خريطة الاقتصاد العالمي، ويبرز الفجوة الواسعة بين الاقتصادات الكبرى والاقتصادات النامية، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة وتحديات متزايدة في سلاسل الإمداد والطاقة والتمويل.
