لجنة من الخبراء والعلماء لصياغة أفكار ومبادرات للنهوض بالصناعة الوطنية

ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، بهدف متابعة أداء المركز وتعزيز دوره في تطوير القطاع الصناعي. وركز الاجتماع على مراجعة خطط العمل الحالية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة لضمان تفعيل دور المركز في تحديث الصناعة، رفع كفاءة المصانع، وزيادة قدرتها التنافسية.

دور مركز تحديث الصناعة في تطوير القطاع الصناعي

خلال الاجتماع، أكد الوزير على أن مركز تحديث الصناعة قد أُنشئ ليلعب دورًا محوريًا في تطوير القطاع الصناعي، من خلال تحديد أولويات دقيقة تضمن توجيه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المُصنع مباشرة. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تحسين أداء المركز بشكل نوعي ليظهر أثره في المصانع، مع التركيز على استدامة الأداء من خلال تطوير نموذج التشغيل وتقديم خدمات تساهم في إضافة قيمة مضافة للمصانع، مما يجعل المركز شريكًا حقيقيًا في عملية التطوير.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى في الفترة المقبلة لتحقيق طفرة كبيرة في عدة ملفات حيوية، مثل الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وتفعيل التعاون مع الجامعات ومراكز البحث لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

إعادة هيكلة المركز وتطوير الخدمات

كما كشف الوزير عن توجه الوزارة لإعادة هيكلة المركز بشكل كامل، سواء من حيث الهيكل الوظيفي أو تحديد منظومة الخدمات، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة، لضمان السير في المسار الصحيح. وأشار إلى تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لصياغة أفكار ومبادرات قابلة للتطبيق تخدم الصناعة الوطنية.

التنسيق السريع واتخاذ قرارات فعّالة

وشدد الوزير على أن تحقيق الأهداف يتطلب الإسراع في اتخاذ القرارات، تسريع التنفيذ، والاستجابة الفورية لمتطلبات القطاع الصناعي. وأوضح أن التحديات الحالية تتطلب التحرك العاجل والعمل وفق جداول زمنية محددة، بالإضافة إلى تبسيط المسارات التنظيمية لتقليص الدورة الإجرائية وتحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن.

مراجعة خطة العمل وأهمية متابعة التنفيذ

تم خلال الاجتماع استعراض خطة العمل المقترحة من مركز تحديث الصناعة، ومناقشة محاورها مع أعضاء المجلس. كما تم التأكيد على ضرورة أن تكون خطة العمل منبثقة عن برنامج عمل الحكومة، بحيث تحقق مستهدفاتها الوطنية وتنسجم مع أولويات القطاع الصناعي، مع وضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق النجاح

في ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لتنفيذ الخطط وتحقيق طفرة حقيقية في أداء القطاع الصناعي، بما يعكس استراتيجية الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.