حزب العدل يقدم أول استجواب برلماني .. محمد فؤاد يسأل وزير البترول عن أزمة الطاقة والغاز

افتتح حزب العدل الفصل التشريعي الجديد بتقديم أول استجواب برلماني عبر نائبه محمد فؤاد موجَّه إلى وزير البترول والثروة المعدنية، حول أزمة الغاز والطاقة في مصر، باعتبارها قضية سيادية ترتبت عليها انعكاسات مباشرة على الأمن الطاقي والاستقرار المالي والقدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

الاستجواب أشار إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي دخل منذ عام 2022 مسارًا هابطًا واضحًا، حيث تراجع متوسط الإنتاج اليومي من نحو 6.5–7 مليارات قدم مكعب إلى قرابة 4 مليارات قدم مكعب بنهاية 2025، بانخفاض تراكمي يقارب 17.5% خلال فترة تولي الوزير الحالي، دون وجود مؤشرات فنية على انعكاس هذا الاتجاه. كما رصد فجوة كبيرة بين المستهدفات المعلنة والواقع الفعلي، إذ لم تتجاوز بعض الحقول مثل حقل ظهر نصف المستهدفات الرسمية، ما انعكس على تشغيل محطات الكهرباء وزيادة الاعتماد على الاستيراد.

وتناول الاستجواب إخفاقات إدارة وحدات التغويز العائمة، التي تسببت في غرامات تأخير يومية بين 100 و150 ألف دولار، وتكلفة شهرية تقارب 12 مليون دولار، دون دخول هذه الوحدات الخدمة في المواعيد المعلنة. ونتيجة لذلك ارتفعت فاتورة واردات الوقود إلى نحو 21 مليار دولار في 2025 مقارنة بـ12 مليار دولار في العام السابق، ما شكّل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
كما أوضح أن معالجة فجوة الطاقة اعتمدت على التمويل الخارجي والاقتراض، حيث حصلت الهيئة العامة للبترول على نحو 1.455 مليار دولار لتغطية فجوات الاستيراد، بدلًا من تمويل توسعات إنتاجية مستدامة، وهو ما حوّل الأزمة الإنتاجية إلى عبء مالي جديد.

وأكد حزب العدل أن الأزمة انعكست على القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وأدت إلى خفض أو توقف جزئي للإنتاج، بينما تحمل قطاع الكهرباء تكلفة وقود بديل أعلى، ما يهدد استدامة التعريفة ويضغط على المواطن. وشدد الحزب على أن الهدف من الاستجواب هو تقييم السياسات والنتائج الفعلية، والمصارحة حول وضع الطاقة، وتصحيح المسار بدلًا من ترحيل الأزمات، وحماية المواطن من تحمل كلفة اختلالات لم يكن طرفًا فيها.