قصة السرجاني وأبو إسماعيل والخولي.. أخطر تشكيل عصابي لابتزاز رجال الأعمال بالتزوير والتشهير

كتب / طلعت محمد 

على مدار سنوات، ظلت أسماء إيهاب السرجاني ومحمد أبو إسماعيل والخولي تتردد في كواليس عدد من الوقائع المثيرة، قبل أن تنفجر القضية الأخيرة التي كشفت – بحسب ما يتم تداوله – تفاصيل تشكيل عصابي متهم بابتزاز رجال الأعمال عبر التزوير والبلاغات الكيدية وحملات التشهير المنظم.

البداية كانت مع الضابط المفصول إيهاب السرجاني، الذي تشير روايات إلى تورطه منذ سنوات في وقائع ابتزاز، انتهت بفصله من الخدمة بعد إحدى القضايا الشهيرة، لكنه – وفقًا للمصادر – واصل نشاطه بعيدًا عن المؤسسة الرسمية، مستعينًا بعدد من الأشخاص لتنفيذ مخططاته.

إلى جواره ظهر محمد أبو إسماعيل، الرجل الذي تصفه مصادر مطلعة بأنه “مهندس الصفقات المشبوهة”، حيث تخصص – بحسب الاتهامات المتداولة – في افتعال نزاعات حول الأراضي والعقارات، مستغلًا شهود الزور والثغرات القانونية للضغط على ضحاياه.

أما المنتج، فكان – وفق الروايات – الممول الرئيسي للتحركات، وصاحب الدور الأبرز في توفير الدعم المالي وإدارة التحركات من خلف الستار، بينما تولى “الخولي” إدارة حملات التشهير الإلكتروني، عبر نشر الشائعات وإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف بث الرعب والضغط النفسي على الضحايا.

القضية الأخطر التي كشفت تفاصيل هذا التشكيل، دارت حول رجل الأعمال يحيى الصعيدي، المعروف بنشاطه في مجال المقاولات، حيث حاول أفراد الشبكة – بحسب ما ورد في التحقيقات – الادعاء بملكية قطعة أرض بطريق أكتوبر، رغم عدم امتلاكهم مستندات قانونية تثبت أحقيتهم بها.

ومع فشل محاولات الضغط المباشر، اتجهت المجموعة – وفق الاتهامات – إلى تحرير بلاغات تضمنت مزاعم خطيرة، من بينها التحريض واستخدام أسلحة، مستعينين بشاهد إثبات لدعم روايتهم أمام جهات التحقيق.

لكن المفاجأة التي قلبت القضية بالكامل، جاءت بعدما تراجع شاهد الإثبات عن أقواله، مؤكدًا في محاضر رسمية وأمام النيابة العامة أنه تعرض لضغوط وإكراه للإدلاء بشهادة غير صحيحة، الأمر الذي فجّر القضية من الداخل وأسقط الرواية التي حاولت الشبكة الترويج لها.

التحريات الأمنية بدورها أكدت – أكثر من مرة – عدم صحة الوقائع المتداولة، وهو ما دفع جهات التحقيق للتوسع في فحص الملف وكشف جميع الملابسات المرتبطة به.

ولم تتوقف الأحداث عند هذا الحد، حيث اتهم الشاهد ذاته بعض أفراد التشكيل بمحاولة ملاحقته والاعتداء عليه عقب خروجه من المحكمة، في واقعة جديدة زادت من خطورة القضية وكشفت حجم التوتر داخل الشبكة بعد انكشاف مخططها.

القضية تفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول أساليب بعض العصابات التي تستغل التزوير والتشهير والبلاغات الكيدية كوسيلة لابتزاز رجال الأعمال والاستيلاء على الحقوق بطرق غير مشروعة.

ويبقى الملف مفتوحًا أمام جهات التحقيق لكشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تلك الوقائع
وللحديث بقيه