وزير المالية: إعلان زيادة المرتبات الأسبوع المقبل

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تشكيل لجان داخلية في الوزارة لمتابعة الأزمة الحالية، مع التركيز على تأمين قطاع الطاقة والقطاعات الأساسية لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والتجارة والاستثمار. وأوضح أن الدولة تعمل على توجيه مواردها لتلبية الاحتياجات الأساسية عبر إجراءات استثنائية، مع الالتزام بمسار الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

خفض الإفراج الجمركي وزيادة في المرتبات ضمن الموازنة الجديدة

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي أنه تم التنسيق مع وزارة الاستثمار على خفض الإفراج الجمركي لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير. كما أشار إلى أن الموازنة الجديدة، التي ستُقدم الأسبوع المقبل، ستتضمن زيادة حقيقية في المرتبات، مع التركيز على دعم قطاعات الصحة والتعليم.

إجراءات للحفاظ على استقرار السوق وتفادي مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة

وأوضح كجوك أن الوزارة اتخذت إجراءات لتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة، مما سيسهم في تأمين احتياجات البلاد في الربع الأخير من العام المالي الحالي وكذلك النصف الأول من العام المالي المقبل. كما تم وضع ضوابط لترشيد الإنفاق بالتعاون مع وزارة التخطيط، بما يضمن عدم تأثير هذه الإجراءات على المواطن، مثل تأجيل بعض الفعاليات التدريبية والمشروعات الجديدة.

تحسين الأجور ورفع الحد الأدنى للعاملين بالدولة

أعلن الوزير أيضًا أن حزمة تحسين الأجور، التي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور، ستُنفذ اعتبارًا من العام المالي 2026/2027. تهدف هذه الحزمة إلى تعزيز القوة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يساعدهم في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.

تعزيز الموارد من النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات الأجنبية

وأشار كجوك إلى التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي. يتم ذلك عبر التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتسريع التمويل المقرر، بالإضافة إلى تحركات في الأسواق الدولية لتوسيع برنامج الطروحات الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات العالمية.

رئيس الوزراء: متابعة يومية للأسواق العالمية لحماية الاقتصاد الوطني

من جهته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية. تهدف هذه الآلية إلى اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية وانتظام إمدادات الطاقة.