إخلاء سبيل المجني عليه في واقعة الملابس النسائية ومحامي أهل الفتاة يتنحى عن الدفاع
في تطور مفاجئ في قضية اجبار شاب على ارتداء بدلة الرقص التي أثارت ضجة في الأيام الماضية، قررت النيابة إخلاء سبيل المجني عليه في القضية بعد استكمال التحقيقات، والتي شهدت تطورات جديدة قلبت الكثير من التصورات حول الواقعة.
بدأت القضية عندما تم الإبلاغ عن اختفاء فتاة من قرية ميت عاصم، والتي زُعم أنها تعرضت للخطف في ظل ظروف غامضة. بعد انتشار الخبر، اندلعت العديد من الشائعات، حيث ترددت أنباء عن تعرض الفتاة لاعتداءات خلال فترة اختطافها.
وفي وقت لاحق، انتشرت فيديو لأشخاص يجبرون شابا على ارتداء ملابس نسائية “بدلة رقص” واقتياده واهانته في قرية ميت عاصم بمركز بنها .
لكن مع تقدم التحقيقات، جاءت المفاجأة عندما تنحى محامي عائلة الفتاة عن القضية، بعد أن اعترفت الفتاة بأنها لم تكن مختطفة كما تم الترويج لذلك في البداية. وعند استجوابها من قبل السلطات، أكدت الفتاة أن ما حدث كان حادثًا شخصيًا بعيدًا عن الخطف أو الاعتداء، وهو ما غير مسار التحقيق.
في سياق متصل، أكد عمدة قرية ميت عاصم أن صفعه للشاب لم يكن سوى تصرف عفوي، لتهدئة الأمور، خاصة بعد حالة من الغضب التي كانت يشعر بها أهل الفتاة في ذلك الوقت. وأوضح العمدة أن هذا الفعل كان تهدئة مؤقتة للأوضاع، ولم يكن المقصود به إلحاق الأذى.
أما جد الفتاة، فقد أصر على أن الفتاة كانت مخطوفة بالفعل، مدعيًا أنها كانت في يوم خطوبتها، وهو ما فجر مزيدًا من الجدل بين الأقارب والجهات الأمنية، خاصة مع التناقض الكبير بين الروايات التي تم تقديمها من قبل العائلة والأطراف الأخرى.
بعد هذه التطورات، قررت النيابة إخلاء سبيل المجني عليه، على ضوء التحقيقات التي أظهرت تضاربًا في الأقوال، ما جعل الجهات القانونية تعيد النظر في القضية. ومع استمرار التحقيقات، يبقى الغموض يحيط بتفاصيل الحادثة، لكن ما هو مؤكد هو أن القصة التي تم تداولها في البداية لا تتطابق مع الحقيقة الكاملة للواقعة.
