الرئيس السيسي يوجه بصرف دعم نقدي للأسر المحتاجة قبل رمضان

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة حزمة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

حزمة الحماية الاجتماعية:

وفقًا لما صرح به السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فقد اطلع الرئيس خلال الاجتماع على تفاصيل حزمة جديدة للحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا. ووجه الرئيس السيسي الحكومة بإعلان هذه الحزمة وتطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث يتم صرفها على شكل دعم نقدي مباشر للمستحقين في إطار مساندة الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

كما شدد الرئيس على أهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي، وقبل حلول الشهر الفضيل، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التي قد تواجه المواطنين.

مبادرة “حياة كريمة” ودعم القطاع الصحي:

تم خلال الاجتماع أيضًا الموافقة على تخصيص مخصصات مالية إضافية لإنجاز مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق النائية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لتلك الفئات.

كما تم التأكيد على دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، خاصة علاج الحالات الحرجة، بالإضافة إلى تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان وصول الخدمة الصحية إلى جميع المواطنين.

الإصلاحات الضريبية والتعديلات الاقتصادية:

وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية، تطرق الاجتماع إلى إجراءات زيادة دخول العاملين بالدولة، بالإضافة إلى حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة لعام 2026/2027، والتي تشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب، إلى جانب إصلاحات في الضريبة العقارية.

كما تم اقتراح تعديلات على التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاستثمار، فضلاً عن مواجهة تحديات التهريب، بالإضافة إلى العمل على تلبية مطالب قطاع الصناعة.

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي:

على جانب آخر، استعرض وزير المالية تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مع التركيز على خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي، وهي أولوية وطنية، إلى جانب متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين. كما تناول الاجتماع تطورات الأداء المالي والاقتصادي وسبل تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

خلاصة الاجتماع:

تأتي هذه القرارات في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تطوير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لعام 2030.