بلاغ للنائب العام ضد وزير الصحة ورئيس هيئة الدواء بسبب المخدرات والعقوبات القاسية

تقدم المحامي مصيلحي محمد مصيلحي ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس هيئة الدواء المصرية السابق ووزير الصحة والسكان بصفتهما خلال فترة إصدار القرار رقم 600 لسنة 2023، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المتعلق باستبدال جداول قانون مكافحة المخدرات.

تفاصيل البلاغ

وأشار مصيلحي في بلاغه إلى أن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 كان يتضمن نقل الميثامفيتامين من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، مما أدى إلى تشديد العقوبات المقررة على الأفعال المرتبطة به.

قرار المحكمة الدستورية

وأضاف المحامي أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية هذا القرار، بناءً على تجاوز رئيس هيئة الدواء حدود صلاحياته وتعديه على التفويض التشريعي المقرر لوزير الصحة بموجب المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960. وأكد أن هذا القرار يمثل مخالفة صريحة لأحكام الدستور ومبدأ المشروعية، حيث اغتصب رئيس الهيئة اختصاصًا تشريعيًا لم يُفوَّض فيه قانونًا، مما ترتب عليه تشديد العقوبات في العديد من القضايا الجنائية التي تم تطبيق القرار فيها.

الآثار القانونية للقرار

وأكد مصيلحي أن هذا القرار أدى إلى تطبيق نص غير دستوري على متهمين صدرت بحقهم أحكام سالبة للحرية، مما أسفر عن المساس بضمانات المحاكمة العادلة واضطراب المراكز القانونية للمتقاضين. وأضاف أن هذا يشكل، بناءً على الظاهر من الأوراق، خطأ جسيمًا ترتبت عليه أضرار بالغة في مرفق العدالة الجنائية وأضرت بعدد كبير من المواطنين.

تقاعس وزير الصحة

وتابع المحامي أن وزير الصحة والسكان، باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل قانونًا، قد تخلى عن مسؤولياته ولم يتصدَ لتجاوزات رئيس الهيئة، ما يثير شبهة المسؤولية القانونية للوزير عن السماح بمباشرة اختصاص تشريعي من غير ذي صفة. وأوضح أن هذا يفتح المجال لشبهة ارتكاب جرائم مؤثمة قانونًا مثل اغتصاب وظيفة عامة، إصدار قرار بالمخالفة للقانون، والإضرار بمصالح الأفراد.

المطالبة بالتحقيق

طالب مصيلحي بفتح تحقيق قضائي عاجل في واقعة إصدار قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاسبة كل من ثبت اشتراكه أو تقاعسه في إصدار القرار أو السماح به. كما طالب باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا.

قرار عاجل من وزير الصحة

في نفس السياق، أصدر وزير الصحة قرارًا عاجلًا بإعادة ترتيب جداول المخدرات وفقًا للقانون بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قرار رئيس هيئة الدواء.

إجراءات المحكمة الدستورية

كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا إخطارًا رسميًا إلى النائب العام بإلغاء قرار رئيس هيئة الدواء واستبدال جداول المخدرات، مع ضرورة التصحيح وفقًا لأحكام الدستور.