بعد حكم الدستورية العليا بشأن جداول المخدرات.. هل قضايا الشابو والآيس براءة؟

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار بولس فهمي حكمًا دستوريًا مهمًا قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، والمتعلق بتعديل جداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

الحكم يأتي في توقيت حساس، نظرًا لما ترتب على القرار المطعون عليه من آثار مباشرة على توصيف بعض المواد المخدرة، وفي مقدمتها جوهر الميثامفيتامين المعروف بـ«الميث»، بعدما تم نقله من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1)، وهو ما أدى إلى تشديد العقوبات المقررة لحيازته أو تعاطيه.

أسباب الحكم ومبدأ الشرعية
في حيثياتها، أكدت المحكمة أن تعديل جداول المخدرات بما يترتب عليه تشديد العقوبات يمس جوهر مبدأ دستوري أصيل، هو مبدأ «شرعية الجرائم والعقوبات»، والذي يقتضي أن يكون تحديد الفعل المجرَّم والعقوبة المقررة له صادرًا عن سلطة مختصة بنص قانوني صريح.

ورأت المحكمة أن رئيس هيئة الدواء المصرية لا يملك – وفقًا للقوانين المنظمة لاختصاصات الهيئة – سلطة تعديل الجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960، وأن هذا الاختصاص مُقرر قانونًا لوزير الصحة بصفته المختصة، أو للسلطة التشريعية عند تعديل النصوص الأصلية. ومن ثم اعتبرت القرار رقم 600 لسنة 2023 صادرًا من جهة غير مختصة، بما يجعله مخالفًا للدستور.

كما قضت المحكمة بسقوط ما ترتب على هذا القرار من آثار، مؤكدة أن الجداول الأصلية الملحقة بالقانون وتعديلاتها الصحيحة السابقة تظل سارية.

ماذا يترتب على الحكم؟
رغم أهمية الحكم، شددت المحكمة على أن قضاءها بعدم الدستورية لا يعني إلغاء تجريم المواد المخدرة، ولا يمنع من معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات، وإنما يقتصر أثره على إلغاء التعديلات التي تمت بقرار غير دستوري.
من الناحية العملية، يفتح الحكم الباب أمام:
إعادة النظر في القضايا التي صدرت فيها أحكام استنادًا إلى القرار الملغى.

تمكين المتهمين من الطعن على الأحكام التي شُددت عقوباتها بسبب نقل المادة إلى قسم أشد.
إعادة توصيف بعض الوقائع وفق الجداول الأصلية المعمول بها قبل القرار.

غير أن تطبيق ذلك يخضع لآليات إجرائية دقيقة، سواء عبر الطعن بالنقض، أو التماس إعادة النظر، أو طلب وقف التنفيذ بحسب كل حالة.

آراء قانونيين: بين تخفيف العقوبات وضبط التطبيق

عدد من القانونيين في مصر اعتبروا الحكم انتصارًا لمبدأ الشرعية الدستورية.
المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام أوضح أن الحكم كاشف للعيب الدستوري منذ صدور القرار، بما يجيز إعادة النظر في الأحكام التي تأسست عليه، مؤكدًا أن أي عقوبة بُنيت على قرار غير دستوري تصبح محل مراجعة.

في المقابل، شدد بعض المحامين على أن الحكم لا يؤدي تلقائيًا إلى الإفراج عن جميع المحكوم عليهم، بل يتطلب تحريك إجراءات قانونية من جانب الدفاع، مع ضرورة دراسة كل ملف على حدة.

من جهته، أشار مساعد وزير الداخلية الأسبق ممدوح أبو زيد إلى أن مكافحة المخدرات تظل التزامًا دستوريًا ودوليًا على الدولة، وأن الحكم لا يمس جوهر التجريم، بل يعيد الأمور إلى الإطار القانوني الصحيح من حيث جهة الاختصاص.

تحركات تشريعية وتنفيذية

مصادر برلمانية أكدت وجود تحركات لمناقشة تداعيات الحكم، مع دعوات إلى سرعة إصدار أداة قانونية صحيحة لتنظيم الجداول بما يمنع أي فراغ تشريعي أو تضارب في التطبيق.

كما اتجهت وزارة الصحة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية عاجلة لضبط الجداول وفق الاختصاصات المقررة قانونًا، بما يضمن استمرار منظومة مكافحة المخدرات دون إخلال بالقواعد الدستورية.