ناصر البرنس يتنازل عن بلاغ اتهام زوجته بسرقة 50 ألف دولار وسبائك ذهب بالشيخ زايد
أعلن ناصر البرنس، صاحب سلسلة محال شهيرة، تنازله رسميًا عن المحضر الذي كان قد حرره ضد زوجته، متهمًا إياها بالاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل مسكنهما بمدينة الشيخ زايد، وذلك أمام جهات التحقيق المختصة.
وكان ناصر البرنس قد تقدم في وقت سابق ببلاغ إلى قسم شرطة الشيخ زايد، أفاد فيه بتعرضه لواقعة سرقة من داخل منزله، موضحًا في أقواله أن المسروقات شملت:
50 ألف دولار أمريكي
10 جنيهات ذهب
4 سبائك ذهبية
واتهم في المحضر زوجته بالاستيلاء على تلك المضبوطات، لتباشر جهات التحقيق التحقيقات اللازمة، والاستماع إلى أقوال الطرفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وبحسب مصادر قانونية، فإن التنازل عن البلاغ في مثل هذه الوقائع – إذا لم تكن مشفوعة بقيود تتعلق بالحق العام – يترتب عليه غالبًا حفظ التحقيق أو انقضاء الدعوى الجنائية، حال ثبوت أن الواقعة تدخل ضمن الجرائم التي يجوز فيها الصلح أو التنازل.
ويؤكد خبراء قانون أن الجرائم التي تقع بين الأزواج داخل نطاق الحياة الزوجية قد تخضع لتقدير النيابة العامة من حيث استمرار التحقيق أو حفظه، خاصة إذا كان النزاع ذا طابع عائلي وتم تسويته وديًا.
من الناحية الإجرائية، تقوم جهات التحقيق بإثبات التنازل رسميًا في محضر التحقيق، ثم تقرر التصرف في الأوراق وفقًا للقانون، سواء بالحفظ أو باستكمال الإجراءات إذا رأت شبهة جريمة قائمة لا يسقطها التنازل.
وتبقى الكلمة النهائية للنيابة العامة في تقدير أثر التنازل على سير الدعوى، وفقًا لظروف كل حالة وملابساتها.
