بنود الإعلان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا بشأن الإعلان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية.

وجاء نص البيان كالتالي:

تستذكر جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، المشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين”، إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وانعقاد اجتماعه الأول في أنقرة بتاريخ 4 سبتمبر 2024 برئاسة مشتركة من رئيسي الدولتين، واستنادًا إلى الروابط التاريخية الأخوية العريقة بين البلدين، وبالتزامهما المشترك بتطوير العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة.

ويؤكد الطرفان ارتياحهما بالزخم الإيجابي الذي تحقق في العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، وعزمهما على تعزيز التنسيق والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية، دعمًا للجهود العالمية الرامية إلى التصدي للتحديات المشتركة، بما في ذلك السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وتغير المناخ، وحماية البيئة، والأمن الغذائي.

كما يشدد الطرفان على الدور المحوري للتعاون الاقتصادي في تعزيز الازدهار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة من خلال شراكة منتجة ومحققة للمنفعة المتبادلة، مؤكدين أن الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، المنعقد في القاهرة في 4 فبراير 2026، برئاسة مشتركة من الرئيسين، يمثل استكمالًا للمرحلة السابقة من التعاون.

النقاط التفصيلية للبيان:

1. يؤكد الطرفان على دور مجموعة التخطيط المشتركة بوصفها الآلية الرئيسية للإشراف على العلاقات الثنائية وتنسيقها في جميع المجالات، ويرحبان بنتائج اجتماعها المنعقد في 12 نوفمبر 2025، ويؤكدان مجددًا أهمية التنسيق المؤسسي الفعال والمتابعة لضمان التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة.

2. يرحبان بتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات رئيسية تشمل التعاون في الدفاع، والاستثمار، والتجارة، والزراعة، والصحة، والشباب والرياضة، والحماية الاجتماعية.

3. يقران بالنمو الكبير في حجم التبادل التجاري الثنائي الذي اقترب من نحو 9 مليارات دولار، ويؤكدان أن هذا التقدم يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، مع الهدف المشترك المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

4. يؤكدان الدور المهم لبيئات الاستثمارات المتبادلة في تعزيز علاقات اقتصادية ثنائية مستدامة ومتوازنة، ويشجعان تبادل الوفود، وتنظيم المعارض، وعقد منتديات الاستثمار لتعزيز التعاون التجاري وفرص الاستثمار في كلا البلدين.

5. يتفقان على مواصلة تحسين بيئة الاستثمار في البلدين، ويرحبان بإنشاء اللجنة الوطنية لتعزيز ومتابعة الاستثمارات التركية في مصر، بهدف تيسير إجراءات الاستثمار.

6. يقرران تعزيز التعاون الصناعي والتصنيع المشترك في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وفق شروط متفق عليها، ويؤكدان أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة والشراكات الصناعية، بما في ذلك المناطق والمشروعات الصناعية المشتركة التي تخدم الأسواق الإقليمية والدولية، مع توسيع نطاق التعاون في الإنتاج منخفض الانبعاثات والتحول الأخضر، بما يشمل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وإدارة النفايات والمشروعات الصناعية منخفضة الكربون.

7. يؤكد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي مع التركيز على الإصلاح الاقتصادي، والقطاعات ذات الإنتاجية العالية، والبنية التحتية المتقدمة، والنمو القائم على القطاع الخاص، مع الإقرار بوجود إمكانات كبيرة للتعاون في الابتكار الصناعي والتصنيع عالي القيمة، بما في ذلك صناعات السيارات والآلات، والتشييد والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة والأعمال الزراعية، والسياحة.

8. يتفقان على تعزيز التعاون في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في سبتمبر 2024، ويقرران تعيين نقاط اتصال وطنية لتنسيق فرق العمل المشتركة في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة النووية.

9. يؤكدان أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الهيدروكربونات والتعدين الموقعة في مايو 2025، والتعاون في أنشطة الاستكشاف والتطوير في مصر، بما في ذلك تبادل الخبرات في الأنشطة الجيولوجية وتقنيات التعدين الحديثة.

10. يقرران تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الكلي من خلال تنشيط التعاون الجمركي، بما في ذلك تبادل القوائم المحدثة لعملاء برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد (AEO)، وإطلاق حوار مالي رفيع المستوى بين وزارتي المالية لتبادل الخبرات، ومتابعة التطورات المالية الإقليمية والدولية، واستكشاف فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار.

11. يقران بالدور الاستراتيجي للطيران المدني كعنصر أساسي لتمكين التعاون الاقتصادي والتجارة والسياحة والاستثمار والتواصل بين شعبي مصر وتركيا، مع الاستعداد لمواصلة المشاورات الفنية لتحديد حلول عملية تدعم النمو المتوازن والشراكة طويلة الأمد.

12. يقرران إنشاء لجنة فنية مشتركة للتعاون في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية ونظم الرعاية الصحية والسياحة العلاجية وإعادة التأهيل الطبي والمعلوماتية الصحية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

13. يؤكدان التعاون الزراعي بوصفه ركيزة من ركائز الشراكة الاستراتيجية، بما يعزز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتجارة الزراعية وفق المعايير الدولية، مع تعزيز التعاون في مجالات الحجر النباتي والتدابير البيطرية والتجارة في المنتجات ذات الأصل الحيواني.

14. يتفقان على تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات في القطاع الزراعي من خلال تبادل الخبراء وبرامج التدريب المشتركة، وتبادل أفضل الممارسات، ومواءمة الإجراءات مع المعايير الدولية، وتعزيز تبادل المعلومات والرقمنة ونظم الإنذار المبكر المتعلقة بصحة النبات والحيوان.

15. يعيدان التأكيد على الالتزام بتنفيذ خطة العمل بين وزارتي العمل في البلدين والتعاون في مجال تنقل العمالة.

16. يعبّر الجانبان عن تطلعهما إلى توسيع التعاون في مجالات الآثار والمتاحف وعلم الآثار وعلم المتاحف ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مع التأكيد على دور السياحة في النمو الاقتصادي وفرص العمل، وتشجيع تبادل الخبرات في الصناعات الثقافية والإبداعية والتقنيات الرقمية.

17. يعبّران عن تطلعهما إلى مواصلة التعاون الثنائي في التعليم العالي، واستكشاف فرص جديدة للتعاون الأكاديمي لدعم المنظومة الأكاديمية ومخرجاتها، وفق أهداف التنمية المستدامة 2030.

18. يتفقان على تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الإقليمية، خصوصًا في أفريقيا، وتشجيع التعاون بين الشركات المصرية والتركية من خلال مشروعات مشتركة في مجالات التشييد والبنية التحتية والتنمية الحضرية.

19. يؤكد الطرفان دعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية، بتسهيل الأمم المتحدة، للحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ليبيا ووحدتها السياسية.

20. يعيدان التأكيد على دعم خطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، بما يشمل انسحاب إسرائيل الكامل، مع الالتزام بمركزية قرار مجلس الأمن رقم 2803 في رسم مسار المرحلة الانتقالية إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية للإصلاحات.

21. يؤكد البلدان ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل وآمن، وفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، والشروع في عملية تعافي وإعادة إعمار شاملة.

22. يؤكد البلدان ضرورة إطلاق عملية سياسية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

23. يشدد الطرفان على قرارات الأمم المتحدة وآراء محكمة العدل الدولية المتعلقة بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وضرورة احترام القانون الدولي.

24. يعبران عن قلقهما من السياسات الإسرائيلية التي تعرقل عمل الأونروا، ودعوة إسرائيل إلى احترام ولاية الوكالة ومنشآتها القانونية، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية.

25. يعيدان التأكيد على التزامهما بسيادة سوريا ووحدتها واستقرارها، وتعزيز جهود إعادة الإعمار، وإطلاق عملية سياسية جامعة بمشاركة جميع المكونات السورية.

26. يؤكدان أهمية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله لضمان عدم تحول الأراضي السورية إلى تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.

27. يدين الطرفان الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية، ويؤكدان ضرورة الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

28. يشدد البلدان على دعم المؤسسات الوطنية اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز السلم الأهلي.

29. يؤكدان دعم لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وانتهاكات السيادة، مع التأكيد على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

30. يعرب البلدان عن دعم الرئيس عون وحكومته، ويثنيان على المبادرة لإنهاء الهجمات الإسرائيلية، مع رفض الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، والدعوة إلى انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة.

31. يعبران عن القلق إزاء استمرار الصراع في السودان، ويؤكدان ضرورة حل سلمي للصراع من خلال هدنة إنسانية وحوار وطني شامل، مع دعم المؤسسات الوطنية السودانية ورفض أي هياكل حكم موازية.

32. يعيدان التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته واستقلاله، وضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.

33. يشددان على معالجة الإرهاب في منطقة الساحل، وتعزيز قدرات دول الساحل في مواجهة الجماعات الإرهابية، وتسريع إعادة عضوية الدول في الاتحاد الأفريقي.

34. يعبران عن القلق إزاء الأزمة الإنسانية في منطقة الساحل نتيجة الإرهاب، ويدعوان المجتمع الدولي والهيئات الإنسانية لبذل المزيد من الجهود.

35. يؤكدان دعم سيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات تقوض ذلك، وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.

36. يشدد الطرفان على أهمية تأمين البحر الأحمر واستعادة الملاحة البحرية الدولية، ويدينان أي وجود عسكري مخالف للقانون الدولي.

37. يتفق البلدان على تكثيف التنسيق لدعم جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط وتهيئة المناخ لمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران على أساس حسن النية.

38. يؤكد الطرفان أهمية نهر النيل لمصر، ويقران بالتأثيرات الضارة لتغير المناخ على الموارد المائية، ويتفقان على التعاون الفني في استدامة استخدام المياه.

39. يتفق البلدان على مواصلة التعاون الوثيق في إطار المنظمات الدولية والإقليمية.

40. اتفق الطرفان على عقد الاجتماع القادم لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في عام 2028 بالعاصمة التركية أنقرة.