السيسي يوجه بزيادة الجهود للحد من التضخم وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية
اجتمع اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمناقشة تطورات القطاع المصرفي والسياسة النقدية لعام 2025. وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع ركز على إنجازات القطاع المصرفي واستمرار مؤشرات السلامة المالية، مما يعكس قوة وصلابة البنك المركزي المصري ودوره الريادي في دعم استقرار الاقتصاد المصري.
أبرز النقاط التي تم تناولها في الاجتماع:
-
ارتفاع الاحتياطيات الدولية: استعرض المحافظ ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، حيث بلغت 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، مما يسمح بتغطية حوالي 6.9 أشهر من الواردات السلعية.
-
تحسن الأصول الأجنبية: ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020. هذا التحسن يعود لتحسن الأصول لدى البنوك التجارية وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
-
-
التصنيف الائتماني: شهدت مصر تحسنًا في التصنيف الائتماني، حيث رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيفها لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقرة، وهو التحسن الأول منذ سبع سنوات. كما أكدت وكالة “فيتش” تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
-
التحول الرقمي والشمول المالي: تم استعراض التقدم المحرز في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة ويعزز فرص النمو.
-
المسئولية المجتمعية: تم مناقشة جهود البنك المركزي في مجالات المسئولية المجتمعية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك الشراكات والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام 2025.
توجيهات الرئيس السيسي:
أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في جهود الحد من التضخم، مع متابعة دقيقة للسياسات والإجراءات لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، مما يعزز استقرار الأسعار وقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو المستدام.
