ألمانيا تقر مقترحًا لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين دون 14 عامًا
أقر المحافظون في ألمانيا مؤخرًا مقترحًا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 14 عامًا، مع فرض آليات تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين. هذه الخطوة تمثل تعزيزًا للزخم الأوروبي نحو تشديد القيود الرقمية، خاصة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين.
ألمانيا تدعم فرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
وخلال مؤتمر حزبي عُقد في مدينة شتوتغارت، دعا حزب الاتحاد الديمقراطي بقيادة المستشار فريدريش ميرز إلى فرض غرامات على المنصات التي لا تلتزم بتطبيق هذه القيود. كما أيد الحزب توحيد الحد الأدنى للسن القانونية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التوجه في سياق جهود متزايدة على مستوى أوروبا لتقييد وصول القاصرين إلى منصات مثل TikTok وInstagram. عدة دول أوروبية، بما في ذلك إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا، تدرس فرض حظر أو قيود مماثلة، استنادًا جزئيًا إلى تجربة أستراليا، التي أصبحت في العام الماضي أول دولة تُلزم منصات التواصل الاجتماعي بقطع الوصول عن الأطفال.
ضغوط حكومية على شركات التكنولوجيا
تسعى الحكومات الأوروبية إلى زيادة الضغط على شركات التكنولوجيا، رغم المخاوف من تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة. في هذا السياق، كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد هدد بفرض تعريفات جمركية وعقوبات في حال أقرّ الاتحاد الأوروبي لوائح تنظيمية أو ضرائب جديدة قد تضر بالشركات الأمريكية الكبرى.
تحديد سن قانوني لاستخدام الشبكات الاجتماعية
وينص المقترح الذي أقره الحزب الحاكم في ألمانيا على تحديد سن قانونية لاستخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عامًا، مع توفير حماية خاصة في المجال الرقمي حتى سن 16 عامًا. شركاء ميرز في الائتلاف الحاكم، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أعربوا عن دعمهم لهذه القيود، مما يزيد من احتمال تبني الحكومة الفيدرالية للإجراءات المقترحة.
ومع ذلك، يعقد النظام الفيدرالي في ألمانيا مسألة إقرار هذه القوانين الموحدة، حيث يتعين على الولايات تنسيق قوانينها الإعلامية بشكل يسمح بتطبيق القواعد على مستوى البلاد.
أيرلندا تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين
في ظل هذه الضغوط، تدرس أيرلندا أيضًا فرض قيود مماثلة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المراهقين. الأمر الذي يعكس تزايدًا في الاهتمام الأوروبي بحماية الأطفال والمراهقين من التأثيرات السلبية للتقنيات الرقمية الحديثة.
