تأجيل محاكمة الراقصة بوسي بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

قررت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة الراقصة بوسي في القضية المتهمة فيها بالتحريض على الفسق والفجور إلى جلسة الثاني من فبراير المقبل. وجاء قرار التأجيل بعد أن أحالت جهات التحقيق المختصة المتهمة للمحاكمة على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية.

وكشفت التحقيقات أن بوسي ألقي القبض عليها بسبب مقاطع مصورة اعتُبرت مخالفة للآداب العامة، فيما أكد دفاعها المحامي أحمد فتحي أن موكلته لا تملك أي حسابات بنكية أو تعاملات مالية عبر المحافظ الإلكترونية، وأن الفيديوهات محل الاتهام مجرد إعلانات ودعاية لعملها الفني. كما قدم الدفاع الرخصة المهنية الخاصة بها والتي ما زالت سارية حتى نهاية عام 2025، مشددًا على أن نشاطها يتم وفق إطار قانوني.

القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والقانونية، خاصة مع تزايد القضايا المتعلقة بالمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يرى البعض أن هذه المحاكمات تمثل تطبيقًا صارمًا لقوانين حماية القيم الأسرية ومكافحة نشر المحتوى المخل.