النائب العام يصدر الكتاب الدوري بشأن جداول المخدرات

أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، الذي يتضمن القواعد الواجب اتباعها لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023. هذا القرار كان يتعلق باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المتعلق بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وهو ما ترتب عليه سقوط جميع القرارات المرتبطة به.

تفاصيل الحكم الدستوري
في جلسة 8 فبراير 2026، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية دستورية، بعدم دستورية القرار المشار إليه، وأكدت المحكمة أن أثر الحكم يمتد ليشمل عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشره، وفقًا للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

إجراءات تنفيذ الحكم
وكان قد تم إشعار النائب العام رسميًا من قبل المحكمة الدستورية العليا بالحكم الصادر بخصوص بطلان قرار رئيس هيئة الدواء، فيما يتعلق بتعديل جداول قانون مكافحة المخدرات، والذي كان قد أدى إلى تعديل الجداول الملحقة بالقانون نفسه.

كما قضت المحكمة بسقوط القرارات السابقة واللاحقة التي اتخذتها هيئة الدواء المصرية بشأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون المذكور. وكانت إحدى دوائر محكمة النقض قد أحالت القرار إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على دستوريته بعد ظهور عوار دستوري به.

قرار المحكمة وأثره على تجريم المواد المخدرة
من جانبه، أكد الدكتور طارق فتحي سرور أن قرار المحكمة الدستورية لا يترتب عليه زوال أصل تجريم المواد المخدرة، حيث أن الحكم يتعلق فقط بالقرار التنظيمي الذي تم الطعن عليه.

الكتاب الدوري وآلية التنفيذ
وفقًا لتصريحات سابقة، كان قد تم التأكيد أن النائب العام كان بصدد إصدار كتاب دوري منظم لتوضيح آلية تنفيذ هذا الحكم. وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية ليكون نافذًا في كافة الجهات المعنية، ومنها هيئة الدواء المصرية والمحاكم المعنية.