مصير سارة خليفة والمتهمين في قضية المخدرات الكبرى .. البراءة وإخلاء السبيل

أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، والذي يتضمن القواعد اللازمة لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023، الذي استبدل الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات.

الكتاب الدوري يحدد الإجراءات الواجب اتباعها في القضايا المتأثرة بهذا الحكم، خاصةً القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة التي أُدرجت بموجب القرار غير الدستوري.

وفيما يخص القضايا المتداولة بالنيابة، فقد أوضح الكتاب الدوري أنه يتعين إصدار أمر بعدم إقامة الدعوى الجنائية في القضايا التي تشمل مواد مخدرة أُدرجت بموجب القرار المشار إليه. أما بالنسبة للقضايا المنظورة أمام المحاكم، فيجب على النيابة العامة طلب البراءة للمتهمين.

في الحالات التي صدرت فيها أحكام بالإدانة ولم تصبح نهائية بعد، يتعين على النيابة وقف تنفيذ العقوبات وإطلاق سراح المحكوم عليهم فورًا، مع الاحتفاظ بحقهم في الطعن على الأحكام.

الكتاب الدوري يوضح أيضًا أن الجداول القديمة المُلحقَة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 ستظل سارية المفعول حتى تاريخ سريان قرار وزير الصحة رقم (44) لسنة 2026، والذي سيحدد التعديلات المقبلة على الجداول.

احتمالات ما سيحدث في قضية المخدرات الكبرى:

في إطار تطبيق هذه القرارات، هناك تداعيات مهمة على القضايا المتعلقة بالمخدرات، ومنها قضية سارة خليفة الشهيرة، والتي تعد واحدة من أكبر القضايا التي أثيرت مؤخراً.

• إلغاء التهم في حالة المخالفات الجديدة: في حال كان الاتهام في قضية سارة خليفة متعلقاً بمواد تم إدراجها بناء على القرار الدستوري الباطل، فقد يتم إلغاء التهم أو التخفيف من العقوبة، بناءً على تطبيق حكم المحكمة الدستورية الذي يضع حدًا لوجود تلك المواد في الجداول.

• إعادة محاكمة المتهمين: في حال وجود أحكام غير باتة، من الممكن أن يتم إعادة محاكمة المتهمين بناءً على التعديلات الجديدة، مما يؤدي إلى تعديل التهم والعقوبات وفقًا للجداول القديمة التي ثبتت قانونيًا.

• البراءة للمتهمين المحبوسين: في القضايا التي لم تنتهِ بعد، من المتوقع أن يحصل المتهمون على البراءة أو إخلاء سبيلهم، خاصة إذا كانت التهم قد تم رفعها بناءً على مواد أدرجت بموجب القرار الذي اعتبرته المحكمة الدستورية باطلاً.

• إعادة النظر في قرارات المحاكم السابقة: بعض القضايا، مثل قضية سارة خليفة التي كانت قد أدرجت فيها مواد جديدة ضمن الجداول غير القانونية، قد تخضع لمراجعة قانونية، ما قد يؤدي إلى تبرئة بعض المتهمين أو تخفيف العقوبات عليهم، في حال لم تكن مواد المخدرات التي استخدمتها المحكمة في تحديد التهم متوافقة مع الجداول الدستورية.

هذه الإجراءات تُظهر التزام القضاء المصري بتطبيق الحكم الدستوري بما يحقق العدالة للمتهمين، ويعكس التغييرات القانونية التي تهدف إلى تصحيح الأوضاع في قضايا المخدرات الكبرى.