رئيس الوزراء: أولوية الموازنة الجديدة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز التنمية البشرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027. حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسئولى الوزارات المعنية.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع هو استعراض التصور الأول للموازنة العامة للعام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن التنسيقات قد بدأت بالفعل مع الوزارات المعنية لضمان توازن الموازنة وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

كما أشار مدبولي إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المحافظين الجدد، حيث شدد الرئيس على ضرورة تسريع استكمال مراحل مبادرة “حياة كريمة” وتخصيص التمويل اللازم لاستكمال المراحل المتبقية، بالإضافة إلى توجيه سيادته بتسريع استكمال مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل مع تخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة.

من جهته، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش التقديرات الأولية لموازنة العام المالي المقبل، والتي شملت المعدلات المستهدفة للنمو، والفائض الأولي، والمصروفات والإيرادات بأنواعها المختلفة. وأكد أن أولويات السياسة المالية للحكومة في الفترة المقبلة ستتجه نحو عدة محاور أساسية، أهمها:

1. تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة، تحسين الخدمات، وضمان وضوح الرؤية الاقتصادية.

2. اتباع سياسات مالية تضمن التوازن بين النمو الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي.

3. استدامة المالية العامة وتحسين مؤشرات المديونية.

4. تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية لتحسين مستويات المعيشة.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول أيضًا السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة بدعم من القطاع الخاص، مع التركيز على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو. كما تم التأكيد على ضرورة زيادة الإنتاجية وتوسيع الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص.

كما تناول الاجتماع السياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وتقليل فاتورة الدين العام، مع استعراض عدد من الإجراءات لضمان استمرار الاتجاه النزولي للديون.

وأشار الحمصاني إلى أن أولويات الإنفاق العام ستتركز في دعم الحماية الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية بما يساهم في تحسين حياة المواطنين.