فضيحة في جلسة لجنة الاستئناف على قرار سحب كأس الأمم الأفريقية من السنغال
يتجه ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 نحو تصعيد قانوني دولي، بعدما أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عزمه الطعن على قرار الاتحاد الإفريقي «كاف» بسحب اللقب ومنحه لمنتخب المغرب، على خلفية أحداث المباراة النهائية المثيرة للجدل.
وكان «كاف» قد أصدر قرارًا رسميًا عبر لجنة الاستئناف، يقضي باعتبار منتخب السنغال منسحبًا ومنح الفوز لمنتخب المغرب بنتيجة 3-0، استنادًا إلى مخالفات انضباطية رصدتها اللجنة خلال اللقاء، ليُتوّج المنتخب المغربي بالبطولة التي أقيمت على أرضه.
وشهدت المباراة النهائية حالة من الجدل التحكيمي، خاصة في الدقائق الأخيرة، بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب عقب الرجوع لتقنية الفيديو، وهو ما دفع لاعبي السنغال إلى مغادرة أرض الملعب احتجاجًا قبل العودة لاستكمال المباراة.
ورغم أن القرار يُعد نهائيًا داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلا أن الاتحاد السنغالي أعلن رفضه القاطع لما وصفه بـ”القرار الجائر”، مؤكدًا بدء التحرك رسميًا للتصعيد أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان.
وفي هذا السياق، انتقد عبد الله سو، الأمين العام للاتحاد السنغالي، الإجراءات التي صاحبت جلسة الاستماع، مشيرًا إلى وجود “خروقات خطيرة”، من بينها عدم منح الفريق القانوني فرصة كاملة لتقديم دفاعه، وانتهاء الجلسة بشكل مفاجئ، وهو ما اعتبره إخلالًا بمبادئ العدالة.
وأكد المسؤول السنغالي أن بلاده لن تتراجع عن الدفاع عن حقوقها، موضحًا أن فريقًا من المحامين بدأ بالفعل إعداد ملف الطعن، في خطوة قد تفتح الباب أمام نزاع قانوني طويل على مستوى الرياضة الدولية.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الرياضية الدولية في الطعن خلال الفترة المقبلة، وسط عدة سيناريوهات محتملة، تشمل تثبيت قرار «كاف»، أو تعديله، أو حتى إلغاؤه، فيما تظل إعادة المباراة احتمالًا ضعيفًا يرتبط بثبوت خلل إجرائي جسيم.
وبذلك، ينتقل النزاع من الإطار القاري إلى ساحة القضاء الرياضي الدولي، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ البطولة، والتي قد تكون لها تداعيات واسعة على مستقبل المنافسات الإفريقية.
