سوزي الأردنية تسدد 100 ألف غرامة وقد تغادر السجن قريبا
سددت اليوم سوزي الأردنية مبلغ الغرامة المقدر بـ100 ألف جنيه، تنفيذًا لحكم محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تمهيدًا لخروجها من محبسها خلال أيام قليلة بعد أن قضت ستة أشهر من العقوبة المقررة بحقها. وكانت المحكمة قد قبلت استئنافها على حكم سابق بالحبس سنة واحدة، لتخففه إلى ستة أشهر مع الإبقاء على الغرامة المالية.
القضية التي شغلت الرأي العام بدأت باتهامات وجهتها النيابة العامة للمتهمة، تضمنت بث فيديوهات خادشة للحياء، والتعدي على القيم الأسرية، وارتكاب فعل فاضح عبر البث المباشر. وعلى إثر ذلك، أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية، بعد أن تبين تحقيقها أرباحًا مالية كبيرة من هذا النشاط غير المشروع.
ومع تطور التحقيقات، برزت قضية جديدة أكثر خطورة، حيث تواجه المتهمة اتهامًا بغسل الأموال وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، إضافة إلى غرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة إذا ثبتت إدانتها.
التحقيقات كشفت أن سوزي الأردنية حولت العائدات المالية الناتجة عن بث مقاطع خادشة إلى ممتلكات نقدية وعقارية لإخفاء مصدرها، مستخدمة محافظ إلكترونية وحسابات بنكية متعددة، ما أثار الشبهات ودفع النيابة لفتح ملف غسل الأموال بالتوازي مع القضية الأصلية.
وبناءً على طلب النيابة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمة ووالديها ومنعهم من التصرف فيها، وشمل القرار شقة بالقاهرة الجديدة، ومبلغًا ماليًا يتجاوز 139 ألف جنيه داخل محفظة إلكترونية، إضافة إلى هاتف آيفون 16 برو ماكس ذهبي اللون ضمن المضبوطات.
