الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة عيد الفطر نقدا

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلًا من الحبوب، موضحًا أن ذلك لا حرج فيه شرعًا، ويُعد من الأقوال المعتبرة لدى عدد من أهل العلم، خاصة في مذهب الحنفية وبعض فقهاء المالكية، إلى جانب رواية عن الإمام أحمد، وهو ما يتماشى مع مقاصد الشريعة في التيسير ومراعاة مصالح الفقراء.

وأوضح المفتي أن زكاة الفطر فريضة واجبة على كل مسلم، صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، وتجب مع غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، ويُخرجها المسلم عن نفسه وعن من يعول، بشرط أن يمتلك ما يزيد عن حاجته الأساسية وحاجة أسرته في يوم العيد وليلته، مشيرًا إلى أنه يجوز إخراجها بدءًا من أول شهر رمضان.

وأشار إلى أن الأصل في زكاة الفطر أن تُخرج من قوت أهل البلد، مثل القمح أو التمر أو الشعير، وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من هذه الأصناف، وهو ما يعادل تقريبًا 2.04 كيلوجرام من القمح لدى جمهور الفقهاء، بينما يرى الحنفية أن الواجب نصف صاع من القمح أو صاع كامل من غيره.

وأضاف أن الحكمة من تشريع زكاة الفطر تتمثل في تطهير الصائم من أي تقصير وقع فيه خلال الصيام، إلى جانب إدخال السرور على الفقراء وإغنائهم عن السؤال يوم العيد، بما يعزز التكافل الاجتماعي بين المسلمين.

وفيما يتعلق بالخلاف الفقهي، بيّن المفتي أن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون ضرورة إخراجها من الطعام التزامًا بظاهر النصوص، في حين أجاز الحنفية وعدد من العلماء إخراجها نقدًا، معتبرين أن ذلك يحقق مصلحة الفقير بشكل أكبر، حيث يتيح له تلبية احتياجاته الفعلية.

واختتم مفتي الجمهورية تصريحاته بالتأكيد على أن إخراج زكاة الفطر نقدًا يُعد خيارًا جائزًا ومقبولًا شرعًا، خاصة إذا كان يحقق منفعة أوضح للمستحقين في ظل الظروف المعيشية الحالية.