حقيقة رفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج بدعوى احتوائها على مواد مسرطنة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج بدعوى احتوائها على مواد مسرطنة وطرحها بالأسواق للمواطنين.

وأوضح المركز، في بيان عبر منصاته الرسمية، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت الوزارة بجودة وسلامة مختلف المنتجات الزراعية المصرية المُصدرة للخارج، بما فيها شحنات الفراولة، ومطابقتها للاشتراطات والمعايير الدولية لجودة الصادرات.

الزراعة: لم نر أي إخطارات رسمية برفض شحنات فراولة

وأكدت وزارة الزراعة أنه لم يرد إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعي أي إخطارات رسمية برفض شحنات فراولة مصرية من أي دولة بسبب تلوثها بمبيدات مسرطنة، لاسيما خلال عام 2026 للفراولة الطازجة، لافتة إلى وجود رقابة صارمة في تسجيل وتداول المبيدات، كما تتم عمليات التصدير من خلال مزارع معتمدة تراعي ضوابط استخدام المبيدات وأنواعها.

وأضافت الوزارة أن جميع المصانع التي تقوم بتجميد الفراولة هي منشآت معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتخضع لإشرافها، باعتبارها الجهة المنوط بها التأكد من خلو جميع شحنات الفراولة المجمدة من أي متبقيات ضارة قبل السماح بتصديرها، مشيرةً إلى أنه في حال رفض أي شحنة، يتم إخطار الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء بصورة رسمية لاتخاذ الإجراءات ومنع تكرار ذلك.

زيادة ملحوظة في صادرات الفراولة المصرية

وأشارت الوزارة إلى أن محصول الفراولة يأتي في مرتبة متقدمة من حيث كمية الصادرات، حيث بلغت كمية صادرات الفراولة الطازجة منذ بداية عام 2026 حتى الآن نحو 37.985 طن، مقارنة بـ29.828 طن خلال نفس الفترة من عام 2025، مما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب العالمي على الفراولة المصرية.

الصادرات الزراعية المصرية تحظى بثقة عالمية

وفي سياق متصل، تحظى الصادرات الزراعية المصرية بثقة كبيرة لدى المستوردين، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما ينعكس في زيادة حجم صادراتها، حيث بلغ عائد الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار، نتيجة مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي تطبقها وزارة الزراعة لضمان الوصول إلى منتج بمواصفات تصديرية قياسية.

تحذير من الشائعات

وأهابت الوزارة برواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند استقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية، مؤكدةً أن نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة من شأنه التأثير سلبًا على الاقتصاد المصري والصادرات المصرية.