اقتصاد إسرائيل يخسر 57 مليار دولار في عامين
تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبيرة خلال العامين الماضيين، حيث فقد نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، بما يعادل 177 مليار شيكل أو نحو 57 مليار دولار، وفق ما كشفه التقرير السنوي لبنك إسرائيل لعام 2025، في مؤشر واضح على التداعيات الاقتصادية لحالة الصراع المستمرة.
وبحسب التقرير، فإن هذه الخسائر ترتبط بشكل أساسي بالحرب مع حركة “حماس” في قطاع غزة، والتي اندلعت عقب هجوم عام 2023 واستمرت حتى التوصل إلى وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، إضافة إلى العمليات العسكرية التي امتدت إلى الجبهة اللبنانية.
ولا تشمل هذه التقديرات التكاليف المرتبطة بالتصعيد العسكري الجاري مع إيران، والذي دخل أسبوعه الرابع، في ظل تبادل الهجمات بين الجانبين، بينما كانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت مؤخرًا موازنة معدلة لعام 2026 تضمنت إضافة 13 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب.
وفي تصريحات صحفية، أوضح محافظ بنك إسرائيل أمير يارون أن التوقعات الاقتصادية قبل اندلاع الصراع كانت تشير إلى نمو بنسبة 5.2% مع عجز مستهدف عند 3.9%، وهو ما كان من شأنه دعم استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي، إلا أن التطورات الأخيرة دفعت إلى مراجعة هذه التقديرات في ظل ارتفاع العجز وتراجع النمو.
وأشار التقرير إلى أن الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إيران خلال يونيو الماضي تسببت وحدها في خسارة نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس التأثير المباشر لأي تصعيد عسكري على الأداء الاقتصادي.
كما تطرق التقرير إلى تداعيات الحرب الممتدة في غزة، والتي استمرت قرابة عامين، وأدت إلى دمار واسع في القطاع، فضلًا عن أزمة إنسانية حادة وتدهور في العلاقات مع عدد من الدول، وهو ما انعكس بدوره على حركة التجارة الخارجية.
وفي هذا الإطار، قدّر باحثو بنك إسرائيل تراجع الصادرات إلى ثماني دول من الاتحاد الأوروبي تُعد من الأكثر انتقادًا للسياسات الإسرائيلية، بنحو مليار دولار خلال عام 2024، و1.5 مليار دولار في 2025، في حين شهدت التجارة مع دول أخرى نموًا، بما يشير إلى تأثر التبادل التجاري بالمواقف السياسية للدول.
