تحرك برلماني لضبط أسعار المستلزمات الطبية: المرضى يتحملون أعباء غير مبررة
طالب شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بسرعة تدخل الدولة لتنظيم أسعار المستلزمات الطبية، مؤكدًا أن غياب آليات واضحة للتسعير تسبب في تفاوت كبير بالأسعار، ما يزيد الأعباء المالية على المرضى خلال رحلة العلاج.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، أن الأدوية في مصر تخضع لنظام تسعير جبري عبر هيئة الدواء المصرية، ويتم مراجعتها بشكل دوري وفقًا للمتغيرات العالمية وسعر الصرف، وهو ما ساهم في الحد من تقلبات الأسعار وحماية المرضى.
وأشار إلى أن المستلزمات الطبية، مثل الخيوط الجراحية والسرنجات والقفازات ودعامات القلب، تختلف عن الأدوية والأجهزة الطبية، لكنها تمثل عنصرًا أساسيًا في تقديم الخدمة العلاجية، لافتًا إلى أنها تشكل ما بين 50% و60% من تكلفة العمليات الجراحية.
وكشف باشا أن حجم استيراد المستلزمات الطبية في مصر يصل إلى نحو 1.1 مليار دولار سنويًا، مع توقعات بارتفاعه إلى 1.5 مليار دولار، مؤكدًا أن غياب الضوابط أدى إلى تفاوت كبير في هوامش الربح، حيث تلتزم بعض الشركات بنسبة تتراوح بين 20% و25%، بينما تصل الزيادات لدى شركات أخرى إلى 300%.
واقترح تطبيق نظام «السقف السعري المرن»، الذي يحدد حدًا أقصى للأسعار أو لهوامش الربح، بما يحقق توازنًا بين استمرار الشركات في السوق وحماية المواطنين من المغالاة.
وأكد أن قانون إنشاء هيئة الدواء الصادر عام 2019 يمنح الهيئة صلاحيات تنظيم وتسعير المستلزمات الطبية، مشددًا على ضرورة تفعيل هذه الصلاحيات ووضع آليات رقابية واضحة بالتعاون مع الجهات المعنية.
واختتم رئيس لجنة الصحة تصريحاته بالتأكيد على أن ضبط أسعار المستلزمات الطبية سيسهم في تقليل تكلفة العلاج على المواطنين والدولة، وزيادة القدرة على إجراء العمليات الجراحية، مشددًا على أن صحة المواطن تمثل أولوية قصوى تتطلب تحركًا سريعًا.
