وزير الزراعة: 3.7 مليون فدان قمح هذا الموسم واستهداف توريد 5 ملايين طن

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير، وبحضور قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي.
وقال الوزير إن سياسة التسعير العادلة لمحصول القمح ساهمت في تحفيز المزارعين هذا الموسم، حيث بلغت المساحة المنزرعة نحو 3.7 مليون فدان، ومن المستهدف زيادة معدلات التوريد إلى نحو 5 ملايين طن، مشددًا على التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية التي تغطي حاليًا 700 ألف فدان، مع الإعلان المسبق عن أسعار مجزية لضمان استقرار دخل المزارع.
الفلاح على رأس الأولويات
وشدد الوزير على أن الدولة تضع الفلاح على رأس أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمزارع المصري، وتذليل العقبات التي تواجهه، مع العمل المستمر على تحسين مستوى معيشته وزيادة ربحيته من خلال تبني سياسات زراعية محفزة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
تطوير الميكنة وإدارة المياه
وكشف الوزير عن جهود تطوير الميكنة الزراعية، حيث تم تزويد القطاع بنحو 5000 معدة حديثة لدعم المزارعين، والتوسع في الزراعة الآلية، مع تطبيق الممارسات المرشدة للمياه على مساحة 2.8 مليون فدان، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، وبالتالي زيادة دخول المزارعين، خاصة مع الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه.
الثروة الحيوانية والداجنة
واستعرض فاروق جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وحملات تحصين الماشية التي تجوب القرى بجميع المحافظات لدعم المربين، إلى جانب جهود التحسين الوراثي وتحسين السلالات لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية من اللحوم والألبان. ولفت إلى أن إنتاج الثروة الداجنة بلغ نحو 1.6 مليار طائر، فضلاً عن 16 مليار بيضة، مع تقديم الدعم للمربين لتطوير صناعة الدواجن.
الرقابة على الأسمدة والمبيدات
وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في الرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصولها إلى مستحقيها، حيث تم إعداد الخرائط السمادية لتحديد الاحتياجات المثلى للأسمدة للمحاصيل المختلفة، والانتهاء من إعدادها لـ16 محافظة، مع التوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية.
وفي مجال حماية الإنتاج الزراعي، أوضح أن الوزارة تعمل من خلال نظام صارم لتسجيل المبيدات، وتنفيذ حملات تفتيش وضبط المبيدات المخالفة، حيث أسفرت حملات التفتيش والمرور على 16,608 محل بيع مبيدات خلال عام 2025 عن تحرير 390 محضرًا، فيما تم التفتيش على 2,769 محلاً خلال الربع الأول من العام الحالي بتحرير 69 محضرًا.
تفاعل برلماني وإشادة
وشهد الاجتماع تفاعلاً مباشرًا مع تساؤلات النواب، حيث أكد الوزير حرصه على التواصل المستمر مع البرلمان خاصة لجنة الزراعة والري، لمناقشة الموضوعات التي تخدم مصلحة الفلاح المصري والنهوض بالإنتاج الزراعي.
من جانبه، أشاد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة، بجهود الوزارة، مؤكدًا أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية ساهمت في تأمين احتياجات المواطنين رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، مشددًا على التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الفلاح المصري والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي.







