تفاصيل مترو الإسكندرية الجديد.. 21 قطارًا صناعة مصرية بسعة 60 ألف راكب

كشفت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن التفاصيل الكاملة لمشروع مترو الإسكندرية الجديد، الذي يُعد حجر الزاوية في تطوير منظومة النقل الجماعي بالثغر، حيث سيُحدث طفرة في النقل الذكي والصديق للبيئة.

وسلط العرض الضوء على المرحلة الأولى للمشروع، الممتدة من محطة سكة حديد “أبو قير” وصولاً إلى “محطة مصر” بطول 21.7 كم، مع بدء حقبة جديدة من النقل المستدام.

المسار والمحطات: دمج بين السطحي والعلوي

كشفت الوزارة أن مسار المشروع يتوزع بين 6.5 كم “سطحي” من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، و15.2 كم “علويًا” حتى محطة أبو قير. ويضم المشروع في مرحلته الأولى 20 محطة (6 سطحية و14 علوية)، مما يساهم في إلغاء المزلقانات والمعابر المخالفة والتقاطعات المرورية التي كانت تعيق حركة السير وتؤثر على معدلات الأمان.

صناعة مصرية: 21 قطارًا من إنتاج مصنع “نيريك”

في خطوة لتعزيز الصناعة المحلية، أعلنت الوزارة أن الوحدات المتحركة للمشروع سيتم تصنيعها في الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيريك). ومن المقرر إنتاج 21 قطارًا بإجمالي 189 عربة، مما يساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويدعم توطين تكنولوجيا السكك الحديدية في مصر.

طفرة في الأداء: تقليل زمن الرحلة وزيادة الطاقة الاستيعابية

سيحدث المترو طفرة رقمية في تشغيل الخط، حيث تشمل التحسينات:

• زيادة الطاقة القصوى من 2850 راكب/ساعة إلى 60 ألف راكب/ساعة في الاتجاه الواحد.

• تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة فقط.

• سرعة تشغيل تقفز من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة.

• زمن التقاطر ينخفض من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة فقط.

شبكة ربط عملاقة مع القطارات السريعة والترام

يتحول مترو الإسكندرية إلى مركز لتبادل الخدمة مع مختلف وسائل النقل، حيث يلتقي بخط “القاهرة/الإسكندرية” في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع “ترام الرمل” في سيدي جابر وفيكتوريا، وخط “رشيد” في المعمورة. ومستقبلًا، سيتبادل الخدمة مع خط القطار السريع الأول في محطة برج العرب، ومع الخط الرابع للقطار السريع في محطة أبو قير الجديدة.

عائد اقتصادي وبيئي مستدام

يستهدف المشروع خفض استهلاك الوقود وتقليل التلوث الضوضائي والبيئي عبر الاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة، وجذب أصحاب السيارات الخاصة لاستخدام وسيلة نقل جماعي آمنة وسريعة، مما يخفف الاختناقات المرورية ويحقق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة لمحافظة الإسكندرية.