قانون لتجريم الدجل والشعوذة وحظر منصات “التاروت” في مصر

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على اقتراح مقدم من الشيخ أحمد تركي، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس، بشأن إطلاق حملة وطنية شاملة لرفع الوعي المجتمعي ضد مخاطر الدجل والخرافة، وحظر المنصات الإلكترونية المروجة لها، وتشريع جديد يُجرم ممارسات الشعوذة وقراءة “التاروت”.

جاءت موافقة المجلس بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف وهيئة مكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والتي أوصت بإحالة المقترح إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذه.

أبرز ما تضمنه مقترح “تركي”

أرقام صادمة: 40 مليار جنيه سنويًا ينفقها المصريون على الدجل

وأشار الشيخ أحمد تركي، في مقترحه، إلى أرقام صادمة تعكس حجم الظاهرة، حيث ينفق المصريون نحو 40 مليار جنيه سنويًا على أعمال الدجل والشعوذة، وفقًا لإحصائيات سابقة، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لا تقتصر على فئة بعيدة عن التعليم، بل تمتد لتشمل أصحاب فكر ومنطق، يتحول عقلهم إلى “عقل بدائي” أمام الخرافة، مما يعطل مسيرة التنمية الشاملة ويسمم العقل الجمعي.

واستشهد بأدلة قرآنية على خطورة الدجل والشعوذة، من بينها قوله تعالى في سورة “يس”: “ولقد أضل منكم جبلاً كثيرًا أفلم تكونوا تعقلون”، مشيرًا إلى أن بعض المنصات الإعلامية اعتادت في شهر ديسمبر من كل عام استضافة بعض العرافين والعرافات.

خطورة الظاهرة على العقل والمجتمع

وقال تركي في مقترحه: “اعتاد عدد من الناس اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين لقراءة الطالع ومعرفة ما سيحدث لهم بالمستقبل، وقد يكون هؤلاء على درجة من العلم والثقافة والفكر، وعند الخرافة يتحول نفس العقل إلى عقل بدائي، وكأنه يعيش في العصر الحجري، ويتوقف عن التفكير تمامًا عند اعتناق عقيدة الخرافة والوهم”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى