تغريم بنك HSBC مصر 1.5 مليار جنيه بسبب التلاعب في التمويل
فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية ضخمة قدرها 1.5 مليار جنيه على بنك HSBC مصر، بسبب مخالفته ضوابط منح التمويل والائتمان، وذلك في إطار حملة رقابية موسعة تستهدف تعزيز الانضباط المالي والامتثال للأنظمة السارية داخل القطاع المصرفي.
وأشارت مصادر مصرفية إلى أن الغرامة جاءت نتيجة منح البنك تمويلات بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي، فيما أكد بنك HSBC مصر في بيان رسمي التزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والامتثال، موضحًا أنه أحرز تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة لضمان توافق ممارساته مع متطلبات البنك المركزي المصري.
ويعد HSBC أحد أبرز البنوك متعددة الجنسيات العاملة في السوق المصرية، حيث تأسس عام 1982 تحت اسم آخر قبل أن يُعاد تسميته رسميًا إلى “HSBC Bank Egypt” في أبريل 2001، بعد أن رفعت المجموعة العالمية حصتها في رأسماله من 40% إلى أكثر من 90%. ويقدم البنك خدمات متكاملة عبر قطاعين رئيسيين هما: الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات الدولية، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات.
وتأتي هذه الغرامة ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية المشددة التي ينفذها البنك المركزي المصري، والتي أسفرت مؤخرًا عن فرض غرامات مالية على بنوك كبرى مثل بنك أبوظبي الأول، بنك الكويت الوطني – مصر، والمصرف المتحد، في خطوة تعكس تصميم السلطات النقدية على ضمان التزام القطاع المصرفي بأعلى معايير الشفافية والانضباط المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وسعي الدولة لتعزيز ثقة المستثمرين في النظام المالي.
