رفض استئناف والدة شيماء جمال واستمرار حبسها بتهمة سب المحامية
قضت المحكمة المختصة، اليوم السبت، برفض الاستئناف المقدم من والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، مع استمرار حبسها لحين عرضها على المحكمة الاقتصادية، وذلك على خلفية اتهامها بالسب والقذف والتشهير بحق محامية في عدد من اللقاءات التليفزيونية. وكانت محكمة جنح العمرانية قد أحالت القضية في وقت سابق إلى المحكمة الاقتصادية، مع استمرار حبس المتهمة، وتحديد جلسة اليوم للفصل في الاستئناف.
وجاء في حيثيات الحكم أن المدعيين أقاما الدعوى مطالبين بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، إضافة إلى مواد قانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب طلب تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه. وأشارت الدعوى إلى أن المتهمة ظهرت في عدة مقاطع مصورة نسبت خلالها إلى المدعيين أمورًا خادشة بالشرف، ووجهت لهما عبارات تهديد وترويع بسبب ممارستهما لمهنة المحاماة.
وأكدت المحكمة، بعد فحص أوراق القضية والمستندات والمقاطع المصورة المقدمة، أن الوقائع المنسوبة للمتهمة تدخل ضمن الجرائم المرتبطة باستخدام وسائل الاتصال وشبكات المعلومات، وهي جرائم ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية دون غيرها، وفقًا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية والمعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2024.
وشددت المحكمة على أن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، ويجب على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها حتى لو لم يثرها الخصوم، مؤكدة أن الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تختص بها المحاكم الاقتصادية حصريًا.
