“خائن الحضارة” .. المؤبد لمفتش أثار هرّب 370 قطعة من المتحف
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، بالسجن المؤبد لمفتش آثار في القضية المعروفة باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة، والتي تعد من أكبر قضايا التهريب التي شهدها قطاع الآثار المصري.
وكشفت أوراق القضية رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة أن المتهمين، وبينهم مفتشان للآثار، استغلوا ضعف إجراءات التأمين وعدم إحكام غلق المخازن المتحفية، ليستولوا على 363 قطعة أثرية كانت في عهدة زملائهم، إضافة إلى 9 قطع أخرى من مقتنيات أحد المتهمين، ليبلغ إجمالي القطع المختلسة 370 قطعة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني استعانا بالمتهم الثالث لتقليد القطع الأصلية وصناعة نماذج مطابقة لها، وُضعت مكانها لإخفاء الجريمة، ثم جرى تهريب القطع الأصلية خارج البلاد بالتعاون مع شخص مجهول، رغم علمهم بأنها من التراث الوطني المصري الذي لا يُقدّر بثمن.
وجاء في قرار الاتهام أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا ومفتش آثار، اختلس قطعتين أثريتين وسبع قلادات عهدته، وساعده المتهم الثاني في نقلها من داخل المخزن إلى خارجه تمهيدًا لتهريبها، كما اتهمت النيابة المتهمين بالاستيلاء على 361 قطعة أخرى من عهدة ثلاثة موظفين بالمتحف.
وبحسب التحقيقات، اتفق المتهمان مع المتهم الثالث على تزوير القطع المسروقة، فقام الأخير بصناعتها على غرار الأصلية لتبديلها وإخفاء الجريمة، قبل أن يتم تهريبها جميعًا إلى خارج البلاد.
هذا الحكم يأتي ليؤكد تشديد القضاء المصري على حماية التراث الوطني وردع أي محاولات لتهريبه أو الاتجار به.
