ارتفاع الاحتياطي الأجنبي المصري إلى 52.59 مليار دولار .. هل تشعر بالتحسن المادي؟
أعلن البنك المركزي المصري عن وصول الاحتياطي الأجنبي إلى 52.59 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2026، مقارنة بـ 51.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مسجلاً زيادة شهرية قدرها 1.14 مليار دولار، في مؤشر إيجابي يعكس قوة الاحتياطيات الأجنبية لمصر.
وتفصيلاً، أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري للسنة المالية 2024-25، أن قطاع السياحة سجل أداءً قويًا، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار أمريكي مقابل 14.4 مليار دولار في العام السابق.
وفي المقابل، شهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا حادًا بنسبة 45.5% لتصل إلى 3.6 مليار دولار، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار في العام المالي السابق، وهو ما أثر على ميزان المدفوعات الذي سجل عجزًا كليًا قدره 2.1 مليار دولار مقابل فائض كلي 9.7 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وعلى الرغم من ذلك، تحسن عجز الحساب الجاري حيث انخفض إلى 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار في العام السابق. كما سجل الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفقات للداخل بلغ 10.2 مليار دولار مقابل 29.9 مليار دولار في العام المالي السابق.
كما ارتفع إجمالي حجم التجارة في السلع بنسبة 25.5% ليصل إلى 131.4 مليار دولار (ما يمثل 36% من الناتج المحلي الإجمالي)، بينما ارتفع العجز التجاري إلى 51 مليار دولار (14% من الناتج المحلي)، مقارنة بـ 39.6 مليار دولار في العام السابق.
هذا التقرير يعكس توازنًا نسبيًا في المؤشرات الاقتصادية، مع استمرار التحديات المتعلقة بالعجز التجاري وإيرادات قناة السويس، في ظل قوة الاحتياطيات الأجنبية ودعم الاقتصاد المصري للتعافي والنمو.
