رئيس الوزراء يعلن تحول الاقتصاد المصري للصناعات الكبرى والغذائية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لاستعراض رؤية الوزارة في المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

الاهتمام الحكومي بقطاع الصناعة

استهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أهمية قطاع الصناعة بالنسبة للحكومة، مشيرًا إلى أنه يحظى بأولوية قصوى ضمن أجندة الحكومة الحالية. وأوضح مدبولي أن الإجراءات الأخيرة التي تم تطبيقها في إطار الإصلاحات الاقتصادية قد أسهمت في تعزيز هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لدعم الصناعة المصرية، وزيادة حجم الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي.

زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات

جدد رئيس الوزراء تأكيده على ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى مختلف القطاعات الصناعية، إضافة إلى التوسع في الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى. وأكد أهمية توجيه الجهود لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، مع تحديد الفرص التصديرية الواعدة، والمناطق الصناعية الأكثر ملاءمة لتلك الصناعات. كما تناول اللقاء سبل توسيع الصناعات الخضراء، وتعزيز التدريب وتأهيل القوى العاملة في مختلف القطاعات.

وزارة الصناعة تستعرض خططها المستقبلية

من جانبه، استعرض المهندس خالد هاشم رؤية وزارة الصناعة خلال الفترة المقبلة، التي تركز على زيادة حجم الصادرات غير البترولية. وأوضح الوزير أن الوزارة تهدف إلى إعداد خريطة صناعية متكاملة تشمل الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الصناعية، مع التركيز على التوسع في الصناعات المغذية والوسيطة.

التوسع في التدريب المهني والرقابة على الجودة

وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تسعى للتوسع في تنفيذ برامج التدريب المهني لضمان تأهيل الكفاءات اللازمة لسد فجوات سوق العمل، خاصة في القطاعات الصناعية المستهدفة. كما أكد على أهمية تعزيز دور الهيئات الرقابية لضمان جودة المنتجات، بالإضافة إلى التوسع في سلاسل الإمداد الخضراء لتمكين المنتجات المصرية من التنافس في الأسواق العالمية.

خارطة طريق لزيادة الاستثمارات وتحفيز المستثمرين

كشف وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على تطوير خارطة صناعية شاملة، تهدف إلى توفير بيئة مواتية للمستثمرين من خلال التيسيرات والمحسنات في كافة الإجراءات الصناعية. وأضاف أن الخريطة تشمل إنشاء قاعدة بيانات شاملة للإنتاج واحتياجات الأسواق، والتوسع في ميكنة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتخصيص الأراضي.

التركيز على الصناعات الكبرى والصناعات المغذية

وأكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة تسعى لتطوير خمس صناعات كبرى بالتوازي مع خمس صناعات مغذية لكل صناعة، حيث سيتم تحديد هذه الصناعات بناءً على معايير التنافسية المحلية والعالمية. كما أشار إلى أهمية الشراكة مع الشركات العالمية والإقليمية لتطوير هذه الصناعات، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والفنية واللوجستية في الخريطة الصناعية.